تجسيد المقاطعات الصحية سيكون بعد إصدار قانون الصحة (وزير)

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الثلاثاء بوهران أن "تجسيد مشروع إنشاء المقاطعات الصحية سيكون بعد إصدار قانون الصحة الجديد".
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش اختتام أشغال اللقاء الجهوي التقييمي لقطاع الصحة لتسع ولايات من الجنوب الغربي والهضاب العليا للجهة الغربية "شرعنا في التطبيق الافتراضي للمقاطعات الصحية إلى حين إصدار قانون الصحة الجديد".
وأضاف في هذا الصدد "لاحظنا وجود تباين كبير بين مستشفى جامعي كبير والمؤسسات الجوارية و ليس هناك تكامل بينهما ويوجد قطيعة وإمكانيات مادية وبشرية مبعثرة مما يتطلب تنظيمها وإنشاء مقاطعات صحية".
وأكد السيد بوضياف أن "إنشغالنا يكمن في كيف ننظم مسار المريض مما يستدعي التفكير في إنشاء مقاطعات صحية تضم كل واحدة مستشفى وعيادات وقاعات للعلاج وتغطي حيزا كبيرا من المواقع والسكان في مدينة ما".
وفي هذا الإطار تم تشكيل ورشات عمل مصغرة للتطرق ضمن عمل افتراضي الى إنشاء المقاطات الصحية حيث قامت به كل ولاية شاركت في اللقاء الجهوي التقيمي المنظم بوهران وذلك موازة مع العروض التقييمية حول مدى تنفيذ برنامج تعليمات الوزارة الوصية ل 2015.
وتسمح المقاطعة الصحية التي تعد فضاء محدد بتخطيط الخدمات الصحية بصفة مندمجة وعلى أساس شبكات للتكفل تنطلق من الخدمات القاعدية إلى أرقى الخدمات الاستشفائية وفق سليم بلقاسم مستشار لدى الوزير.
وفي إطار هذه المقاطعة سيتم إستحداث الطبيب المرجعي أو ما يعرف ب"طبيب العائلة" أي كل مواطن يقطن في حدود مقاطعة صحية له الخيار بين طبيب عام من القطاع العمومي أو الخاص سيكون طبيبه المرجعي و لا يمكن أن يستشير طبيب أخصائي قبل الطبيب العام المرجعي كما أشير إليه.
واعتبر مسؤول المؤسسة الاستشفائية بأدرار داوعلي بوجمعة أن مشروع المقاطعة الصحية سيمسح بإعادة المبادئ الأساسية للمنظومة الصحية وإعادة التسلسل الهرمي للعلاج القاعدي.
وكان الوزير قد أشرف قبل انطلاق أشغال اليوم الثاني من هذا اللقاء الجهوي على افتتاح السنة الدراسية بالمعهد العالي للتكوين شبه الطبي بوهران.
وسيرتفع عدد المتكونين في شبه الطبي عبر الوطن إلى حوالي 60 ألف في آفاق 2019 أي ما يعادل 50 في المائة من التعداد الاجمالي الحالي حسبما ذكره وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.