وقف التدخين يقي من 23 مرضا خطيرا (مختص)

يتسبب التدخين في 23 مرضا خطيرا يمكن تفاديها والوقاية منها من خلال محاربة هذه الآفة حسبما أكد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والفيزيولوجيةبالمؤسسة الإستشفائية للرويبة الأستاذ مرزاق غرناوت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.
ويأتي سرطان الرئة في مقدمة هذه الأمراض الخطيرة -حسب نفس المختص-بنسبة 90 بالمائة متبوعا بأنواع أخرى من سرطان تنتشر على الخصوص بمنطقة الأذن والأنف والحنجرة ناهيك عن إنسداد القصبات الرئوية المزمن وأمراض تنفسية أخرى وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم الشرياني.
ولدى إشارته إلى مكونات السيجارة في حد ذاتها قال المختص على هامش اللقاء الذي نظمتها وزارة إحياء لليوم الوطني لمكافحة التدخين الذي يصادف 7 أكتوبر أن السيجارة تحتوي على 4000 مادة مضرة بللصحة 40 من بينها تتسبب في الإصابة بالسرطان معبرا عن أسفه لزراعة التبغ على مساحة 4 الآف هكتار بالجزائر رغم الخسائر الإجتماعية والإقتصادية التي تتسبب فيها آفة التبغ.
وبخصوص التصدي لظاهرة التدخين بالجزائر راهن الأستاذ غرناوت على دور اللجنة الوطنية متعددة القطاعات التي تم إنشائها سنة 2014 للتخفيض من إستهلاك التبغ بشتى أنواعه مشددا على تعزيز الوقاية لدى غير المدخنين خاصة الأطفال والشباب قبل إستهلاك السيجارة الأولى و وقاية الأجيال المستقبلية.
وفيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين ذكر نفس المختص ب53 مركزا الذي إنشأتها الوزارة خلال السنة الماضية حيث ستتكفل هذه المراكز الجوارية بتحسين العلاج الذي يستدعي وصف المسقات التي تعوض النيكوتين بجسم المدخن إلا أن هذا النوع من العلاج يراه الأستاذ غرنوت "مكلفا جدا وغير معوض" من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما سيجعل الإقبال عليه ضعيفا.
وفي نفس السياق أشار الدكتور يوسف ترفاني من مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى القوانين التي سنتها الوزارة قبل وبعد توقيعها على الإتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة سنة 2006 مؤكدا تحسين تطبيق هذه القوانين من سنة لأخرى سيما بالأماكن العمومية وسيتحسن أكثر -حسبه- بفضل مجهودات اللجنة الوطنية القطاعية حيث يتكفل كل قطاع بمجاله الخاص.
وذكر بأن وزارة الصحة كانت سباقة إلى تطبيق هذه القوانين بالمؤسسات التابعة لها في مقدمتها المؤسسات الإستشفائية الجامعية مشيرا من جهة أخرى إلى قانون الصحة الجديد الذي سيطرح قريبا على الحكومة يفرض غرامة مالية على المدخنين بالاماكن العمومية تصل إلى 2000 دج و5000 دج في حالة العود.