عجز تجاري هام خارج المحروقات في الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس

سجل في المقابل فائض تجاري لصالح الجانب الجزائري

أظهر أول تقييم للإتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس،والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 ،فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري، مبينا في المقابل عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات.
وقدرت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 2.1 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013)،لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب إرتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس، وتراجعت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات إلى 5ر1 مليار دولار (-5ر4 بالمائة)،في حين بلغت قيمة الواردات 6ر516 مليون دولار (+5ر4 بالمائة).
وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في تقييمها الأول للاتفاق أن هذا التراجع يفسر بانخفاض أسعار النفط، وفي المقابل سجل الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات عجزا قدر بنحو 2ر445 مليون دولار في 2014 ،مقابل 450 مليون في 2013، وصدرت الجزائر نحو تونس 4ر71 مليون دولار من المواد خارج المحروقات، فيما استوردت منها 6ر516 مليون دولار.
في السياق ذاته انتقلت صادرات الجزائر من المواد الفلاحية التي تشكل 60 في المائة من المبيعات خارج المحروقات، من 4ر6 مليون دولار في 2013 إلى 7ر42 مليون دولار في 2014 مدعومة أساسا بارتفاع كبير لمبيعات السكر، وقد صدرت الجزائر نحو تونس 76.000 طن من السكر الأبيض من بينها 5.000 طن معفاة من الرسوم الجمركية لما قيمته 2ر37 مليون دولار في 2014،مقابل 6ر3 مليون دولار في 2013.
هذا وأوضحت الدراسة أنّه منذ التوقيع على الاتفاق التفاضلي سجلت صادرات المواد المحددة الكمية للجانب الجزائري ارتفاعات معتبرة متجاوزة في معظمها الحصص المحددة، وبحسب التقرير فان هذه الارتفاعات تبين قدرات التصدير نحو تونس لهذه المواد رغم دفع الحقوق الجمركية والرسوم.
كما قدرت صادرات التمور "دقلة نور" بنحو 50.000 دولار في 2014، وبالنسبة لصادرات المواد الصناعية نحو تونس فقد تراجعت ب 20% إلى 4ر27 مليون دولار، وقد مس هذا التراجع بالخصوص الزجاج المسطح ومشتقات السولفات ومواد التغليف البلاستيكية ونصف المواد الحديدية والفولاذ غير المسبوك،كما تراجعت صادرات المواد الصيدية ب 26 في المائة، لتقدر ب 2ر1 مليون دولار، وقدر ارتفعت مشتريات الجزائر من تونس ب 5ر4 في المائة لما قيمتة 6ر516 مليون دولار،من بينها 478 مليون تخص المواد الصناعية التي تشكل ما نسبته 5ر92 بالمائة من الواردات الجزائرية من تونس، مسجلة هي الأخرى إرتفاعا قدر ب 4ر4 بالمائة مقارنة ب 2013.
ومن بين هذه المواد يظهر الاسمنت والذي قدرت قيمة مشتريات الجزائر منه 3ر90 مليون دولار مرتفعا ب 80 بالمائة في 2014 مقارنة ب 2013، حيث مثل 17 بالمائة من مجموع واردات الجزائر من هذه المادة في 2014 ، مقابل 5ر10 بالمائة في العام الذي سبقه.