قرار الاتحاد الأوروبي تعليم منتجات المستوطنات دليل على تراجع الدعم الدولي للكيان الإسرائيلي

شكل القرار الأخير لدول الإتحاد الأوروبي التي أقرت وضع ملصقات على منتجات المستوطنين الإسرائيليين ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي الذي وبعد أن خسر الكثير من الناحية الدبلوماسية أمام القضية الفلسطينية يخسر اليوم المزيد من الدعم الدولي أمام أحد أهم حلفائه.
وفي خطوة وصفت بالجريئة أقر الإتحاد الأوروبي أمس في اجتماع للمفوضين الأوروبيين ببروكسل وضع ملصقات لتمييز المنتوجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية مما أثار ترحيبا لدى الأوساط الفلسطينية الذي اعتبرته "خطوة جيدة" تسير في تجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأفاد بيان رسمي بأن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتوجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
- القرار الأوروبي يخلط أوراق الطرف الإسرائيلي ويزيد من تراجعه دوليا
لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية التي ألقت بكل ثقلها من أجل منع إصدار قرار المفوضية الى حد ان رئيسها بنيامين نتنياهو قاد حملة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين بهذا الخصوص.
وقد أثار هذا القرار غضب الطرف الإسرائيلي الذي اعتبره "تمييزا" واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأنه تسبب عبر هذا "الإجراء التمييزي" الذي اتخذه "لأسباب سياسية" "بمزيد من التعقيد في البحث عن السلام مع الفلسطينيين بدلا من تسهيله".
وهددت حكومة الاحتلال بأن يكون لذلك عواقب على العلاقات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي الذي أكد اليوم أن هذا الإجراء "تقني وليس سياسيا".
وقالت الوزارة إنه بسبب قرار الإتحاد الأوروبي الأخير قررت إسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الإتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".
وذهب الطرف الإسرائيلي بعد القرار إلى دفع الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالمصادقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يدعو إلى منع الذين يطالبون بفرض المقاطعة على إسرائيل من "دخول أراضيها حتى كسياح".
ومن المتوقع أن يشمل القرار منتجات قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويا من قبيل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.
وفي المقابل فإن السلع الصناعية ومنها الأطعمة المصنعة لن تخضع للقرار الإلزامي بوضع الملصقات ويمكن أن يحدث ذلك طوعا.
يشار إلى أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة رسمية لهذا الإجراء إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية وفي حال امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن للمفوضية الأوروبية معلومات كافية عن مصدر السلع.
يذكر أن بريطانيا وبلجيكا والدانمرك تلتزم "بالفعل" بوضع الملصقات على البضائع الإسرائيلية خاصة الفواكه والخضروات القادمة من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
-- الفلسطينيون يحققون مكسبا جديدا في قضيتهم
اعتبرت العديد من الأطراف الدولية القرار الأوروبي الأخير بالمكسب الفلسطيني الجديد و"خطوة جيدة" تسير في اتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي, الذي ينص على أن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وقد حققت القضية الفلسطينية العديد من الانجازات على الصعيد الدولي وتراجعت الصورة التي حرص الكيان الإسرائيلي ان يروجها لنفسه, حيث تصاعدت حدة العداء والانتقادات لإسرائيل وبدات المقاطعة تنتشر أكثر فأكثر على جميع الأصعدة الاجتماعية الثقافية والأكاديمية وحتى الاقتصادية والعالمية.
وعلى الصعيد الرسمي بات "العداء" الدولي لإسرائيل أكثر وضوحا, فقد أعلنت من جهتها دول أمريكا اللاتينية صراحة مواقفها المناهض لإسرائيل وبدأت تتخذ إجراءات عملية ضدها.
وجاء القرار الأوروبي "الجريء" يوم امس ليؤكد هذا التراجع وكانت هناك قرارات اتخذها البرلمان الأوروبي ودول أوروبية فيما يخص المستوطنات والمقاطعة في أروقة الأمم المتحدة وباتت اسرائيل "أكثر عزلة" في مقابل تقدم فلسطين .
وفي المقابل تزايد التضامن الدولي من جهة أخرى مع القضية الفلسطينية حيث بدأ فنانون وكتاب ومفكرون وعلماء وشخصيات عامة في مختلف أنحاء العالم يعلنون مواقفهم المناهضة لاسرائيل.
وقد صوتت أغلبية دول العالم لانضمام فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة فيما توالت تنديدات مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات الإسرائيلية وانسحابها من اليونسكو وتحقيقات دولية في حرب غزة واتهامات في الجنائية الدولية.
- إسرائيل تواصل انتهاكاتها في حق الفلسطينيين
لم يثن القرار الأوروبي الأخير سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة هجماتها الشرسة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ولا عن وقف مشاريعها الاستيطانية متجاهلة كافة القوانين والمعاهدات الدولية في الوقت الذي لا زالت القيادة الفلسطينية متمسكة بالسلام.
ومن بين ردود الفعل الشرسة للقرار قتل شاب فلسطيني اليوم الخميس على يد قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي متنكرة في زي مدني داخل مستشفى بمدينة الخليل في الضفة الغربية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت من قبل عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين من الفلسطينيين منذ بداية المواجهات مع قوات الاحتلال في أكتوبر الماضي وحتى العاشر من الشهر الجاري إلى 83 قتيلا وأكثر من 8500 مصاب بالرصاص في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعن المشاريع الاستيطانية أكدت وسائل الإعلام أن بلدية الاحتلال في القدس ستقر اليوم بناء 891 وحدة استيطانية في مستوطنة مقامة على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.