ندوة دولية بالجزائر حول الإرهاب وتمويله

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن تنظيم ندوة دولية حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله على غرار دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات دون أن يحدد تاريخ انعقادها.
وأوضح السيد لوح خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، أن وزارتي الخارجية والعدل بصدد التحضير ل(منتدى دولي حول تمويل الإرهاب) مشيرا إلى انه سيتم خلاله التطرق إلى المتاجرة بالمخدرات وتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب .
وقال الوزير في هذا الشأن أن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هي المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب خاصة في منطقة الساحل.
وذكر في هذه المسألة بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح، مبرزا ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب بجدة (المملكة العربية السعودية).
وأكد في هذا الشأن أن الجزائر طالبت خلال الاجتماع تكوين لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله مشيرا إلى أن أغلب الدول طرحت مسألة إمكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في سياق مسايرة التشريع الوطني مع القوانين الدولية الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وقال لوح أن هذا الأخير يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتكييفها مع التشريع الدولي الخاص بمكافحة الظاهرة التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها المجموعة الدولية .
وأضاف الوزير أن ظاهرة الإرهاب أخذت أبعادا خطيرة بحكم إرتباطها بمختلف الجرائم وبفعل ظروف جيوسياسية ساعدت على تجذرها في عدة مناطق من العالم .
وأردف قائلا أنه في إطار جهود الجزائر لمواجهة الإرهاب ومحاربة أسبابه ضمن الأطر القانونية صادقت على كل الآليات الدولية في هذا المجال هذا ما يفرض عليها إلتزامات لابد أن تكون في مستواها مما إستوجب تعديل القانون الصادر في 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ومن أهم ما تضمنه النص الجديد لمشروع القانون --الذي صادق عليه الخميس المنصرم نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية-- مفهوما جديدا لجريمة الإرهاب حيث تم توضيح في المادة 3 مكرر عناصر الجريمة التي تعتبر قائمة بقطع النظر عن إرتباط التمويل بفعل إرهابي معين إلى جانب الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين والجماعات الإرهابية وتحديد موضعها وتجميدها.
كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بتوسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم عندما يستهدف الإرهاب مصالح الجزائر مع تحديد الجهات المعنية القضائية منها والإدارية المعنية بحجز أموال المنظمات الإرهابية.
وينص مشروع القانون كذلك على إستكمال القواعد الخاصة باليقظة تجاه المعاملات المالية وذلك باستحداث سند قانوني يرتكز عليه بنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.