تربية وطنية: التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة يوم الأحد المقبل

سيتم يوم الأحد المقبل التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الهادف إلى إقامة "مناخ ثقة و تفاهم و استقرار" بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية حسبما علم يوم الثلاثاء لدى وزارة التربية الوطنية.
سيتم التوقيع على هذا الميثاق من قبل ست نقابات من القطاع التي سبق لها و أن شاركت في إثراءه في حين لا تزال منظمتان نقابيتان "تفكر في هذا المشروع الذي رفضته نقابة واحدة" حسبما أوضحه نفس المصدر.
وسيتم خلال الأيام المقبلة "تفسير و التحسيس أكثر بأهمية هذا الميثاق" الذي يحدد حقوق وواجبات كل تشكيلة من الأسرة التربوية.
يأتي التوقيع على هذه الوثيقة في سياق شهد تسوية معظم مطالب النقابات و تقوم مصالح الوزارة "بتطبيق القرارات المتخذة ميدانيا من قبل الطرفين" حسبما أشارت إليه الوزارة التي دعت إلى الحوار و "الخروج من هذه المجابهة" كون أن المدرسة "تخص الجميع" بعيدا عن كل شعار.
لا تشكل هذه الوثيقة المرجعية بالنسبة للقطاع في أي حال من الأحوال عائقا للحق في الإضراب بالنسبة لعمال القطاع و الذي يعد حقا دستوريا حسبما تم تأكيده لدى الوزارة.
و لتحقيق الإصلاحات المسطرة منذ سنوات 2000 و إيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة يحتاج القطاع إلى "اجماع لتوفير مناخ ملائم لتحقيق مدرسة ذات جودة و عدم الاكتفاء بسياسة جيدة أو نظرة استشرافية" حسبما أكده نفس المصدر الذي سجل "عبئا على القطاع ناجم عن تطلع قوي للمجتمع الذي يسعى بشكل شرعية إلى الحصول على مدرسة ذات جودة أو مدرسة ذات امتياز".
و تولي وزارة التربية "نفس الأهمية" للجوانب البيداغوجية و جوانب التسيير يضيف ذات المصدر الذي يعتبر بأن التقويم البيداغوجي "يستدعي تحسين البرامج التي تم إعدادها منذ أكثر من عشر سنوات و إعادة كتابة الكتب المدرسية من خلال إيلاء أهمية و اهتمام أكبر للمنتوج الجزائري".
على المنتوج الجزائري أن يشكل أساسا مرجعيا
ينبغي على المنتوج الجزائري أن يشكل "قاعدة مرجعية مشتركة" من شأنها أن تعزز "الهوية و القيم الوطنية" من خلال الرجوع إلى التاريخ و التراث الأدبي الجزائري الثري في صيغه الثلاثة (العربية و الأمازيغية و الفرنسية).
و يقتضي الإصلاح الذي يعد "مسارا طويلا" في قطاع التربية تثمين العمل و الجهد و الحكامة التي تتطلب "الشفافية التامة" في التسيير على جميع المستويات.
و بالرغم من تسجيل "تحسن كبير" لا سيما من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين الذي يتجاوز 5ر8 مليون تلميذ يسهر على تأطيرهم حوالي 700.000 عامل و عدد التلاميذ بالأقسام و التسرب المدرسي و التأطير و حتى نسبة النجاح يجب مواصلة الجهود من أجل تفادي "رهن مستقبل الأطفال أو التلاعب به".
و من جهة أخرى تعد المنظومة التربوية مثلها مثل المجتمع معنية ببعض الظواهر مثل العنف و الغش خلال الامتحانات و التغيب و نسبة الإخفاق و التسرب المدرسي للتلاميذ و الحفظ عن ظهر قلب و الفوارق بين المناطق أو الدروس الخصوصية التي يتم تلقينها في "ظروف مزرية".
و يتمثل الهدف من ميثاق الأخلاقيات في خلق "جو من السكينة و الاستقرار الضروريان لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي و نوعية الحكامة و احترام الأخلاقيات و الانصاف".
كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من "اللاستقرار المزمن" الذي ميزه في السنوات الأخيرة و خلق تطابقات سليمة و حركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية و الجماعية".
و ينص الميثاق الذي يضع التلميذ في "صلب انشغالات" السياسة التربوية على "عدم التسامح" أمام كل مساس بكرامة التلميذ مع وجوب احترام سلامته الجسدية و المعنوية.
و بخصوص الشركاء الاجتماعيين "ينبغي عليهم العمل على تفضيل الحوار و تفادي قدر المستطاع اللجوء إلى أعمال قد تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ و التسبب لهم في ضغوط نفسية".
و حسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما و إنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ و أوليائهم و المعلمين و الأساتذة و عمال الإدارة و كذا المنظمات النقابية و الجمعوية.