الأمير عبد القادر أعطى أسرى الحرب حقوقهم 27 سنة قبل معاهدة جنيف

أوضح وزير المجاهدين الطيب زيتوني يوم الأحد أن الأمير عبد القادر أعطى أسرى الحرب حقوقهم سنة 1837 وذلك قبل المصادقة على إتفاقية جنيف لأسرى الحرب ب 27 سنة.
وأبرز الوزير في رسالة بعثها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول حول النزعة الانسانية عند الأمير عبد القادر المنعقد بدء من اليوم بمعسكر -وقرأها نيابة عنه مدير المجاهدين للولاية- أن "الأمير عبد القادر قام سنة 1837 بتحديد حقوق الأسرى وجرحى الحرب والسجناء ثم قام في 1843 بصياغة مرسوم عسكري وافق عليه زعماء العشائر وشيوخ القبائل والأعيان والعلماء يحظر تعذيب الأسرى من الأعداء و تصفيتهم جسديا وينص على حقوق الأسرى الروحية من خلال السماح للقساوسة بزيارتهم في معسكرات الأسر".
"وقد واصل الأمير عبد القادر تطبيق مبادئ الدين الاسلامي حتى وهو في المنفى بسوريا عندما حمى المسيحيين من الدروز وهو ما كان محل إشادة من ملوك وحكام أوروبا في ذلك الوقت" كما جاء في رسالة للسيد زيتوني.
وأشار الى أن "وزارة المجاهدين تثمن المجهودات العلمية التي ترمي إلى حفظ و صيانة الذاكرة الوطنية و ضمان تناقل مآثرها بين الأجيال تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" لافتا إلى أن "الوزارة تعكف تنفيذا لنفس البرنامج على التحضير لملتقى حول شخصية الأمير عبد القادر بولاية معسكر قريبا".
من جهته أكد الدكتور محمد تشيلنك من جامعة أولوداغ (تركيا) أن "العالم الآن بحاجة لأفكار الأمير عبد القادر للقضاء على الفساد والحروب التي إنتشرت في العديد من البلدان لغياب ثقافة الحب والتسامح والحوار الموجودة في سيرة الأمير عبد القادر كشخصية جامعة كونه قائدا عسكريا ومتصوفا وفيلسوفا ومفكرا".
وإستنادا لذات المتحدث فإن "الشخصية الاسلامية الحديثة تحتاج نموذج الأمير عبد القادر للإقتداء به".
وينظم هذا الملتقى على مدى يومين من طرف مخبر البحوث الاجتماعية و التاريخية وكلية العلوم الانسانية والتاريخية لجامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر بالاشتراك مع كلية الإلاهيات بجامعة أولوداغ لمدينة بورصا التركية.
وقد برمجت بالمناسبة سلسلة من المداخلات لأساتذة وباحثين جزائريين وأتراك تتناول ثمانية محاور أساسية تناقش مبدأ الإنسانية عند الأمير عبد القادر.