سجلت الجزائر "بارتياح" إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي المثير للجدل الخاص بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة وذلك مع التنفيذ الفوري. وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى "الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري. وأضاف أن "هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية (المحتلة)". وتؤكد المحكمة في قرارها أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأممالمتحدة و تبقى جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية". وتشيد الجزائر -يضيف البيان- "بتأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي في مرافعته على دعمه التام لجهود الأممالمتحدة بغية إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية وأنه لم تعترف أي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية". وأضاف نص البيان أن "قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار".
