إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: نكسة كبيرة للمغرب وإعادة تأكيد عدالة كفاح الشعب الصحراوي

اشتد الخناق القضائي الدولي على المغرب اثر قرار الإلغاء الفوري للاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ليؤكد من جديد عدالة الكفاح الذي تقوده جبهة البوليساريو التي بإمكانها من الآن فصاعدا التطرق بثقة إلى باقي الاتفاقات غير القانونية المرتبطة باستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
ويبعث قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الرباط والاتحاد الأوروبي على ارتياح جبهة البوليساريو ويعزز قدرتها على التحرك لدى العدالة بصفتها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
ووجهت جبهة البوليساريو التي ذكرت بأنها قدمت طعنا مماثلا بخصوص اتفاق الصيد البحري في تصريح عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية نداء رسميا إلى جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها على إقليم الصحراء الغربية المحتلة والمياه التابعة لسيادتها إلى احترام قرار العدالة هذا.
وجاء في التصريح أن "قرار العدالة هذا ينص على أن تلك النشاطات تعد جميعها غير قانونية و بالتالي فعلى جميع تلك الشركات الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم و إلا فان جبهة البوليساريو ستتخذ الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي".
وجددت جبهة البوليساريو بهذه المناسبة تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على استعدادها للشروع في مفاوضات فورية وبدون شروط. وقد أكد باحثون ضالعون في القانون الدولي في عديد المناسبات أن الاتحاد
الأوروبي ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب بدعم من فرنسا.
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة السابق للشؤون القانونية هانس كوريل قد صرح بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أنه "من الواضح أن اتفاقا من هذا النوع لا يميز بين المياه المتاخمة للصحراء الغربية والمياه المتاخمة للمغرب ينتهك القانون الدولي". وهو الرأي الذي تشاطره الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي وعديد الدول الأعضاء.
تقدم واعد بالنسبة للمفاوضات العامة
وستكون لهذا القرار الهام الذي يعد تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في سنة 1975 بالتأكيد نتائج على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة. كما يدعم هذا القرار التطورات الايجابية الأخيرة للقضية الصحراوية المترتبة عن الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى المنطقة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية السيد كريستوفر روس.
يسجل المغرب الذي عبر عن غضبه نكسة دبلوماسية أخرى بعد أن عبرأعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون الذي ينتظر أن يحل في شهر فبراير المقبل بالمنطقة.
وتم يوم الأربعاء التوصل في مجلس الأمن الدولي إلى اجماع حول ضرورة بعث مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب قصد ايجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
تكريس للشرعية الدولية
وسجلت الجزائر بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي. جاء هذا القرار "ليكرس من جديد الشرعية الدولية و انصاف شعب الصحراء الغربية (المحتلة)" حسبما أوضحته وزارة الشؤون الخارجية.
وتؤكد المحكمة في قرارها أن الصحراء الغربية "إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال (المغرب) غير شرعي". وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يشكل كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية".
وأضاف نص البيان أن قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.
و من جهته أوضح الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي أن إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يعد "انتصارا" يضاف إلى انتصارات جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي الذين أنصفتهما الهيئات القضائية الأوروبية. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا و أدرجت منذ 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة. و احتلت من قبل المغرب سنة 1975.