من اجل سياسة وطنية لتسيير الهجرة (مركز الابحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية)

أكد مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية اليوم الأربعاء على ضرورة إعداد سياسة وطنية تسمح بتسيير حركة الهجرة مشيرا إلى ان نسبة انتقال الكفاءات في الجزائر بلغ نسبة 17 %.
و أوضح مدير المركز محمد سايب موزيت خلال ورشة تقنية حول موضوع "من اجل سياسة هجرة وطنية" أننا "أوصينا بإعداد سياسة وطنية للهجرة بهدف تحديد خصائص الهجرة الجزائرية و تسيير حركة الهجرة من و إلى البلد".
و أضاف السيد موزيت بان المركز قد أنجز دراسة بعنوان "من هجرة الأدمغة إلى انتقال الكفاءات : رؤية مغاربية" حيث أكدت نتائجها على ضرورة وضع سياسة وطنية لتسيير حركة الهجرة.
كما أشار ذات المصدر إلى ان الدراسة التي سمحت بمقارنة النتائج و التحاليل مع الخبراء المغاربيين قد شرع فيها في يناير 2015 لتكتمل في يونيو من ذات السنة.
في ذات السياق أوضح السيد موزيت ان نسبة هجرة الكفاءات في الجزائر (17 %) تخص بشكل أساسي الأطباء المختصين سيما القلب و التخدير و النفسانيين و كذا المهندسين الذين يحاولون المغامرة بالاستقرار في بلدان أوروبا وأمريكا و الخليج العربي.
وأظهرت مقارنة النتائج مع دراسات مماثلة أنجزت في المغرب و تونس أن هذه الكفاءات سببها "عدم إعطاء قيمة للشهادة في البلدان الأصلية حيث يتقاضى الإطارات مرتبات قليلة".
وأوضحت الدراسة في هذا الصدد بضرورة الانتقال من مفهوم الهجرة إلى حركة و انتقال الكفاءات التي بإمكانهم خدمة بلدهم الأصلي.
كما أضاف انه "يجب الإبقاء على الكفاءات من اجل تحسين نوعية التعليم في مؤسساتنا و مدارسنا الكبرى بهدف إنشاء أقطاب امتياز في مختلف القطاعات مثل المالية و التكنولوجيات الجديدة و التنمية المستدامة".
وعرفت الورشة التقنية التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة مشاركة خمسين خبيرا و باحثا و أكاديميا من الوطن و الخارج.
ويشارك في تنظيمها كل من مركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية في إطار نشاطات لجنة التنسيق القطاعية المشتركة المكلفة بإعداد خصائص الهجرة في الجزائر بمناسبة اليوم الدولي حول الهجرة الذي يصادف ال18 ديسمبر من كل سنة.