تفعيل رخص الاستيراد الخاصة بالمنتجات الزراعية ابتداءا من 10 يناير

سيدخل النظام الجديد لرخص الاستيراد الخاصة بالمنتجات الزراعية و الغذائية حيز التنفيذ ابتداء من 10 يناير 2016، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة التجارة.
وأوضح المصدر أنه "تبعا للبلاغ الأول لوزارة التجارة الصادر في 27 أكتوبر2015 و المتعلق بإلغاء نظام "الحاضر الأول المستفيد الأول" لاستيراد حصص ا لمنتجات الزراعية و الغذائية المعفاة من الحقوق الجمركية أو الرسوم الجمركية التفضيلية نعلم المتعاملين الاقتصاديين تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر2015 و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 9 ديسمبر 2015 بأن النظام الجديد لرخص الاستيراد سينطلق يوم 10 يناير 2016" يوضح البيان.
وحسب الوزارة "سيتم نشر بلاغ صادر عن وزارة التجارة في الصحف الوطنية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة و على مستوى مديريات التجارة الولاءية وغرف التجارة و الصناعة".
"يتضمن البلاغ آجال تقديم طلبات الرخص قائمة المنتوجات الوثائق و المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب" حسب ا لوزارة.
للتذكير فإن نظام "الحاضر الأول المستفيد الأول" يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ويحدد المرسوم التنفيذي ل6 ديسمبر 2015 الذي تبناه مجلس الحكومة في إطار تفعيل القانون الجديد للتجارة الخارجية الإجراءات الخاصة برخص الاستيراد و التصدير.
ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية الرخص.
وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.
تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.