أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية مسلم بعد ظهر اليوم الخميس بالمسيلة أن قانون الطفولة "سيصدر في يوليو المقبل." وأوضحت الوزيرة في لقاء إعلامي عقدته بمقر الولاية على هامش زيارة تفقد قامت بها إلى هذه الولاية أن هذا القانون سيمكن من حماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله سواء من طرف العائلات استغلالا تجاريا أو من طرف أفراد المجتمع في مجال العمل . وأضافت السيدة مسلم بأن الهدف من هذا القانون يتمثل كذلك في توفير ترسانة قانونية سيتم بموجبها ردع كل المخالفات المرتكبة في حق الأطفال . و ذكرت بالمناسبة بأن الطفولة تبقى بحاجة ماسة إلى مثل هذه القوانين التي ستسمح كما قالت- بالتكفل الحقيقي بفئة المعاقين منها و التي لا يزال ما يزيد عن 4 آلاف طفل منها ضمن قائمة الاحتياط للتكفل بهم بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني في الوقت الذي يطلب من وزارة التضامن الوطني الإبقاء على المعاقين الذين تجاوز سنهم الثلاثين سنة بمراكز المعاقين و هي إشكالية يتطلب حلها من طرف عائلات المعاقين. وأفادت الوزيرة بالمناسبة كذلك أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إدماج ما سمتهم بذوي الإعاقات الخفيفة بالمؤسسات التربوية بدلا من بقائهم يدرسون بالمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني كاشفة عن برنامج خاص بفئة الأطفال المصابين بالتوحد. وأوضحت في هذا السياق بأن وزارة التضامن الوطني تعمل على التكفل بهذه الفئة من العاقين من خلال الاستعانة بخبراء من دول أوروبية لها التجربة في هذا المجال . وكانت السيدة مسلم قد ذكرت أمام ممثلي وسائل الإعلام بأنه تم قطع أشواط كبيرة في مجال العناية والتكفل بالمرأة في الجزائر ما كان محل إشادة من طرف الهيئات الدولية مؤكدة بأن الحكومة ستواصل ترقية المرأة لبلوغ الريادة جهويا ودوليا في هذا الشأن. وتفقدت السيدة مسلم عديد المرافق التابعة لدائرتها الوزارية قبل أن تعقد جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني و ذلك في ختام زيارتها إلى ولاية المسشيلة.
