تهريب: حجز أكثر من 2 مليار دينار من البضائع من طرف الجمارك في 2015

بلغت قيمة البضائع المحجوزة من طرف مصالح الجمارك والتي كانت موجهة للتهريب 44 ر2 مليار دينار خلال السنة الفارطة مقابل 8ر1 مليار دج في 2014 أي بارتفاع قدره 2ر26 بالمائة حسب ما علمت وأج لدى مسئول سام في المديرية العامة للجمارك.
واحتلت المخدرات والأقراص المهلوسة الصدارة في قائمة البضاعة المحجوزة في 2015 بقيمة 108 ر1 مليار دج أي 45 بالمائة من مجمل الكميات المحتجزة التي تورط فيها 110 شخص.
وتتكون كميات المخدرات المحجوزة من طرف الجمارك خلال 96 عملية من 6 ر19 طن من الكيف المعالج و 31.941 قرص و 175 غرام من الكوكايين.
وتخص الحصيلة الإجمالية للبضاعة المحجوزة خلال 2015 ما تم استرجاعه من طرف الجمارك في إطار مكافحة التهريب على مستوى الحواجز أو المناطق الحدودية-المسماة بحجز مخالفات التهريب) فقط ولا تتضمن "حجز مخالفات المكتب" المسجلة في مكاتب الجمارك خلال عمليات التفتيش على مستوى الموانئ والمطارات.
واحتلت الولاية الحدودية تلمسان الصدارة من حيث عدد احتجازات المخدرات ب 01 ر834 مليون دينار (53 عملية حجز) متبوعة بورقلة ب04 ر206 مليون دينار (3 عمليات حجز) ثم وهران ب01 ر60 مليون دينار (3) وبشار ب01 ر3 مليون دج (5 قضايا) والاغواط ب7 ر2 مليون دج في عمليتي حجز.
وتشير نفس الحصيلة إلى أن حجز السيارات-بتوريط 263 شخص- تأتي في المرتبة الثانية فيما يخص نوع البضاعة المحجوزة بقيمة 1 ر486 مليون دج وتخص 421 سيارة سياحة وعملية و126 شاحنة و10 جرارات و80 دراجة و3 معدات وحافلة بالإضافة إلى قارب و151 أحمرة مستعملة لنقل البضاعة الموجهة للتهريب.
و تتعلق هذه الأرقام بالسيارات المحتجزة و التي كانت ستستعمل كوسيلة نقل لتهريب السلع أو السيارات المهربة في حد ذاتها. تجدر الإشارة إلى أن ولاية تلمسان تحتل أيضا المركز الأول فيما يخص السيارات المحتجزة بما يعادل 04ر157 مليون دينار متبوعة بولاية تبسة (8ر55 مليون دينار) و تامنراست (9ر 52 مليون دينار).
و فيما يتعلق بالعملة الصعبة المحتجزة سنة 2015 فقد وصل مجموعها ما يعادل 3ر52 مليون دينار أو 810 964 يورو 2000 دولار 240 جنيه إسترليني و 3800 دينار تونسي.
وتم رصد 80 بالمائة من هذا المبلغ قرب المنطقة الحدودية المتاخمة لولاية تبسة (5ر41 مليون دينار).
أما المعادن الحديدية و غير الحديدية فقد احتجزت منها مصالح الجمارك ما يعادل 03ر38 مليون دينار من بينها بشكل خاص كوابل الهاتف بقايا النحاس و الألمنيوم الذهب أعمدة و سبائك الرصاص.
و يبقى الوقود أكثر المواد المعنية بظاهرة التجارة غير الشرعية على الحدود الجزائرية.
وتمكنت مصالح الجمارك من استرجاع خلال سنة 2015ما مجموعه 900 565 لتر من الوقود نتيجة 520 عملية حجز لمبلغ إجمالي يقدر ب 1ر8 مليون دينار عبر الحدود الشرقية الغربية و الجنوبية.
و تعود هذه الظاهرة إلى غلاء أسعار الوقود في الدول المجاورة مقارنة بأسعار الوقود المدعم في الجزائر.
وحسب تقديرات مصالح الجمارك فان سعرالديزل في المغرب يصل إلى ما يعادل 45ر 132 دينار جزائري (حسب الصرف في السوق السوداء) و ما بين 4ر86 دينار و 8ر100 دينار (عادي و ممتاز) في تونس مقابل 76ر18 في الجزائر (سعر سنة 2015).