صحيفة "الاندبدنت" ومنظمة "عدالة" البريطانيتان تبرزان رهانات المعركة القانونية للشعب الصحراوي

أبرزت صحيفة "الاندبدنت" البريطانية، اليوم الأحد، في مقال مشترك مع منظمة "عدالة" البريطانية، مدى عدالة القضية الصحراوية و رهانات المعركة القانونية التي تخوضها جبهة "البوليزاريو" على مستوى المحاكم الأوروبية من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ووقف نهب ثرواته الطبيعية.
ونشرت صحيفة "الاندبدنت" الشهيرة مقالا مشتركا مع منظمة "عدالة" البريطانية اليوم الأحد، تطرقتا فيه إلى المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو على مستوى المحاكم الأوروبية من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي ووقف نهب الثروات الطبيعية والمنتوجات الزراعية والصيدية الصحراوية من طرف المحتل المغربي.
وبعد أن استعرض المسار التاريخي للنزاع، أكد المقال أن جبهة "البوليزاريو" تمكنت "من وضع العصا في دواليب الاتفاق الفلاحي للاتحاد الأوروبي مع المغرب" حيث حكمت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي أن الرسوم التي يضعها المغرب على منتوجاته لا ينبغي أن تنطبق على البضائع والمنتوجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة، كما حكمت المحكمة بإلغاء الاتفاقية لعدم مراعاة الاتحاد الأوروبي مدى تأثيرها على حقوق الشعب الصحراوي عند توقيعها مع المملكة المغربية.
وأكد المقال أن نشطاء في بريطانيا اتخذوا إجراءات قانونية مماثلة ضد منتوجات الصحراء الغربية القادمة من المغرب إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى رفع جبهة البوليساريو قضية أخرى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
واستطرد المقال "بدأت النرويج بالفعل في تغريم أي من سفنها التي تبحر في المياه الصحراوية (...)كما أن شركات التنقيب مثل توتال التي كانت تنقب وتبحث عن حقول النفط في شواطئ الإقليم المحتل واجهت انتقادات واسعة محلية ودولية، وكذا الشركات التي تستورد المعادن وخاصة الفوسفاط من الصحراء الغربية من بينها شركات أمريكية و كندية و أسترالية".
وأوضح مقال الاندبدنت أن جبهة البوليساريو وأصدقاء الشعب الصحراوي "يشكلون ضغطا سياسيا لصالح الشعب الصحراوي"، فمنظمة "عدالة" البريطانية غير الحكومية قدمت مؤخرا تقريرا إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسلط من خلاله الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تجري في المنطقة المحتلة.
ويواجه المتظاهرون الصحراويون - تضيف الصحيفة - المضايقات المستمرة والاضطهاد من قبل القوات المغربية،كما يتم "قمع المظاهرات السلمية بشكل روتيني" من قبل عنف الدولة المغربية بالإضافة إلى الزج بالمتظاهرين الصحراويين في السجون "بشكل غير قانوني".
وقالت عضو منظمة "عدالة"، بيكي ألين، أنه "من الضروري أن تشمل بعثة المينورسو آلية لمراقبة حقوق الإنسان"، مشددة على أن بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "هي البعثة الوحيدة في العالم ضمن بعثات الأمم المتحدة التي لا تراقب حقوق الإنسان، ولابد أن يتغير هذا الوضع".