مكافحة تبييض الأموال: الخبرة الفلسطينية في خدمة المصرفيين الجزائريين

أبدت الهيئة الفلسطينية المكلفة بالرقابة البنكية ومكافحة تبييض الاموال استعدادها لتكثيف نشاطها في مجال التكوين وتبادل الخبرات لفائدة المصرفيين الجزائريين.
وجاء هذا الإعلان اليوم الأحد بالجزائر على لسان وائل لافي، مدير وحدة المتابعة المالية التابعة لسلطة النقد الفلسطينية التي تعد إحدى الهيئات العربية الرائدة في مجال الرقابة البنكية ومكافحة تبييض الأموال.
وذكر السيد لافي خلال ندوة نظمها بنك الجزائر أنه "سبق لسلطة النقد الفلسطينية أن قامت بتكوين مفتشين لدى البنك المركزي الجزائري في مجال مكافحة تبييض الاموال" مضيفا أن الفلسطينيين "على استعداد لمواصلة نشاطهم التكويني لفائدة الإطارات الجزائرية في قطاعات أخرى على غرار الجمركيين والقانونيين".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن نجاح الهيئة التي يشرف عليها، أي وحدة المتابعة المالية، يكمن في الأولوية الممنوحة لتطوير الموارد البشرية والتكوين عالي الجودة.
كما سمح التعاون المكثف بين هيئات الرقابة المالية والهيئات القضائية بأداء مهامها على "أكمل وجه" حسب تصريحات السيد لافي خلال هذه الندوة التي حضرها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشواء.
وتتبع الوحدة الفلسطينية للمتابعة المالية لسلطة النقد وليس لوزارة المالية عكس نظيرتها في الجزائر، الخلية الجزائرية للمعالجة والاستعلام المالي.
وتحصلت هذه الوحدة على شهادة مطابقة من صندوق النقد الدولي لتصبح بذلك هيئة معترف بها دوليا في مجال مكافحة تبييض الاموال والرقابة البنكية.
وكانت الوحدة الفلسطينية أشرفت على تكوين حوالي ثلاثين مفتشا من بنك الجزائر مكلفين بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب حسبما ذكره مدير للمفتشية العامة لبنك الجزائر حنفي سي فضيل.
و"تملك سلطة النقد الفلسطينية أحد أفضل خلايا الرقابة البنكية في العالم العربي" حسب السيد سي فضيل مشيرا إلى أنها "استثمرت كثيرا في التكوين وتطوير تقنيات المراقبة كما ساهمت من خلال دورة تدريبية أولى في تحسين مستوى المتابعة البنكية في الجزائر".
ويندرج التكوين الذي قام به خبراء فلسطينيون لفائدة مصرفيين جزائريين في إطار مذكرة تفاهم وقعت في 2013 بين بنك الجزائر وسلطة النقد الفلسطينية حول تبادل الخبرات في مجال المراقبة البنكية.