التعديل الدستوري الأخير سيؤدي الى بناء صرح للديمقراطية المطمئنة في الجزائر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, يوم الخميس بتيرانا (ألبانيا) أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه يوم 7 فبراير 2016 من شأنه أن يؤدي الى "بناء صرح للديمقراطية المطمئنة في كنف مجتمع متماسك وآمن للجزائر".
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط بتيرانا أن كل "المكتسبات التنموية والديمقراطية سوف تتعزز مستقبلا بفعل تبني الجزائر لتعديلها الدستوري
الاخير". وقد عزز هذا التعديل --يضيف السيد ولد خليفة-- "الفصل بين السلطات ومكن المعارضة السياسية من حقوق دستورية غير مسبوقة, كما وسع من مجال الحقوق والحريات وحصن الهوية و كرس المواطنة الجزائرية كقيمة جامعة وكمصدر للشرعية والتشريع".
ولدى تطرقه الى ظاهرة الارهاب, قال السيد ولد خليفة ان الجزائر التي عانت من الإجرام الإرهابي لعشرية كاملة, "استطاعت أن تقوي مناعتها الداخلية ضد هذا التهديد كما تؤكده المؤشرات الدولية حول الخطر الإرهابي وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والتي تبرز قلة الجزائريين في التنظيمات الإرهابية الدولية مقارنة بالعديد من دول المتوسط وخارجه". وهذا ما يؤكد --حسب السيد ولد خليفة-- "جدوى الإستراتيجية التي تبنتها
الجزائرلمكافحة هذه الظاهرة والتي كانت عقلانية ومتكاملة وشاملة وإنسانية مع احترام قواعد الحق والقانون والأخلاق المجتمعية والقيم الدينية والحياة الإنسانية".
وأبرز في نفس السياق أن الجزائر "تمكنت من استعادة أمنها واستقرارها بفضل سياسة السلم والمصالحة الوطنية وبفضل الإصلاحات الإقتصادية والسياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
ومكن هذا المسعى الجزئر أيضا من "إطلاق مشروع نهضوي و تنموي طموح بميزانية ضخمة, قلص من نسب البطالة وحقق كل أهداف الألفية للتنمية قبل الوقت ورسم معالم إقتصاد متنوع ومتكامل, كما وفر للجزائر أرصدة ضخمة من احتياطي الصرف يجنبها التداعيات السلبية لتقلبات السوق العالمية للنفط". كما استطاعت الجزائر--يستطرد رئيس المجلس-- من "تعزيز مناعتها الوطنية نتيجة الإصلاحات السياسية التي عرفتها منذ 1999 والتي جعلت منها قلعة للأمن والاستقرار والديمقراطية في مجال جيوسياسي مضطرب".
ومكنها ذلك أيضا من "لعب دور داعم للسلم والمصالحة في جوارها من خلال المساهمة في حل الأزمة المالية والسعي الدائم لمساعدة الليبيين في بناء دولة موحدة وآمنة مع احترام مطلق لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". ويرى السيد ولد خليفة أن مكافحة ظاهرة الارهاب "تستدعي بناء مقاربة إستباقية وشاملة تجمع بين التعامل الأمني والتعاون الإقليمي والدولي والتنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية في ظل دولة الحق والقانون".
وأكد السيد ولد خليفة أنه في ظل التحديات الكبرى التي تعرفها المنطقة المتوسطية وأمام تنامي التهديد الإرهابي وتزايد الكوارث الإنسانية "أصبح من الواجب الإنساني والحضاري العمل المشترك من أجل حل الأزمات العالقة في سوريا وليبيا عن طريق الحوار الوطني الجامع بالمصالحة الوطنية وبعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي" .
ولدى تطرقه الى القضية الفلسطنية, أكد السيد ولد خليفة على أهمية "العمل المشترك لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته في حدود جوان 1967 كما تقره كل اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي".
كما تطرق السيد ولد خليفة الى الاوضاع التي تشهدها المنطقة المتوسطية في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات التي أفرزتها التحولات السياسية التي تعرفها بعض الدول العربية, مما أدى إلى "مزيد من الصراع والتفكك الداخلي ونقص التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتصاعد المخاطر الأمنية". ودعا في هذا الاطار إلى "مزيد من التعاون والتنسيق لمساعدة تلك البلدان غير المستقرة على التحكم في مجالها الإقليمي وفي إدارة حدودها وتحقيق درجة من الوفاق
والتجانس التي تسمح لشعوبها بحياة آمنة وتقلل من احتمالات مغامرة بعض مواطنيها للهجرة غير الشرعية لبلدان أخرى قريبة أو بعيدة هربا من الحرب ووحشية الإرهاب".
وذكر السيد ولدخليفة بظاهرة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في المنطقة المتوسطية, ممايستدعي --كما قال-- صحوة حقيقية لضميرنا الانساني لإنقاذ ومساعدة مهاجري اليأس, مع الإبتعاد عن الحلول النمطية القائمة على التضييق الأمني على حركة المهاجرين". ودعا بالمناسبة برلمانيي دول المتوسط الى تطوير "مقاربة شاملة وإنسانية للحد من هذه الكوارث وعدم تكرارها مستقبلا بالمساعدة على حل الأزمات في البلدان المعنية وذلك عن طريق تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية بدل فرض حلول من الخارج تزيد الأزمات تعقيدا".
وفي ختام كلمته, أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن تساهم هذه الدورة التي تصادف الذكرى العاشرة لإنشاء الجمعية البرلمانية للمنطقة المتوسطية في "تطوير خارطة طريق جديدة للجمعية تمكنها من لعب دور أكبر في التصورات المشتركة لبناء الأمن والسلم والرفاه في المنطقة".