التعديلات الدستورية استجابت للتطورات التي عرفها المجتمع الجزائري

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التعديلات الدستورية استجابت للتطورات التي عرفها المجتمع و للتجربة التاريخية للشعب الجزائري و طموحاته.
و في كلمة له خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس، قال السيد ولد خليفة "لقد استجابت التعديلات الدستورية للتطورات التي عرفها مجتمعنا وللتجربة التاريخية لشعبنا وطموحاته وللتحولات المتسارعة عبر أقطار العالم"، معتبرا القانون المتعلق بمراجعة الدستور "وثيقة مرجعية متكاملة للحاضر والمستقبل".
و ذكر ببعض محاور الواردة في القانون المتضمن تعديل الدستور مثل دعم الوحدة الوطنية بتعزيز ثوابتها التاريخية وهويتها المشتركة وقيمها الروحية والحضارية وتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وضمانها وسهر الدولة على حمايتها و تأكيد الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الوطنية عبر ترسيخ مبادئ التداول الديمقراطي وتعميق الفصل بين السلطات والحرص على تكاملها.
كما ذكر بدعم استقلالية العدالة ومؤسسات الرقابة وتنويع المؤسسات الاستشارية لمزيد من الشفافية والحكم الراشد في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعلمية والسياسية في مجمل النشاطات الوطنية ومنها الهيئات المنتخبة على المستويات المحلية والوطنية.
في هذا الإطار اشار السيد ولد خليفة إلى تضمن التعديل الدستوري إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في كل مراحلها تسهر على نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء والانتخاب من المحلية إلى التشريعية إلى الرئاسية.
و بخصوص البرلمان، أبرز رئيس المجلس أنه من بين تعديلات الدستور تخويل مجلس الأمة المبادرة بالقوانين في مجالات محصورة وتعزيز دور البرلمان بتوسيع لاحياته
والتأكيد على مصداقيته وشرعية أعضائه بالإضافة إلى ما خوله من حقوق "غير مسبوقة" للمعارضة ومنها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة القوانين التي تصادق عليها الأغلبية للدستور، إلى جانب الحق في اقتراح جدول أعمال تقدمه مجموعة أو عدة مجموعات برلمانية من المعارضة تناقش أثناء جلسة شهرية.
في الأخير، أكد ولد خليفة أن التعديل الدستوري قد حقق "تحولا ديمقراطيا واسعا وعميقا أعطى للبرلمان حضورا فاعلا ومشاركة حقيقية في إطار صلاحياته الجديدة ووفر للمعارضة مكانة تتجاوز المجادلات اللفظية والاحتجاجات الاستعراضية".