الصحراء الغربية: سيداتي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى دعم "التطبيق الفعلي" لقرارات منظمة الأمم المتحدة

وجه الوزير الصحراوي المنتدب من اجل أوروبا محمد سيداتي يوم الاثنين دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من اجل دعم "التطبيق الفعلي" للوائح منظمة الأمم المتحدة المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
و في رسالة وجهت إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و سياسة الأمن فيديريكا موغيريني, طلب الوزير الصحراوي من هيئات الاتحاد الأوروبي "اغتنام فرصة مجيء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الميدان من اجل دعم مطلب التطبيق الفعلي للوائح منظمة الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و دعا محمد سيداتي في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى "عدم ايلاء اهتمام للدعاية المغرضة للرباط الرامية إلى تجاهل الشعب الصحراوي و تقليص وسائل معيشة لاجئيه و عرقلة مسار السلم الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة".
و حسب السيد سيداتي و هو عضو أيضا في قيادة جبهة البوليزاريو, فإن الاستقرار و السلم في المنطقة لن يتحققا إلا عبر لائحة عادلة للنزاع في الصحراء الغربية, لائحة تحترم و تضمن حقوق و حرية الشعب الصحراوي.
و أشار إلى إلغاء اتفاق التحرير المتبادل بين الاتحاد الأوروبي-المغرب في مجال المنتوجات الفلاحية و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري يوم 10 ديسمبر الماضي من طرف محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بحجة انه يدرج التراب الصحراوي الذي يشكل "رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية".
و أضاف انه "بدل عرقلة قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يجب تطبيقها مع إقصاء, من الآن فصاعدا, الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب".
و استرسل يقول أن الاتحاد الأوروبي الذي تربطه "شراكة تفضيلية" مع المغرب له التزامات قوية": و هي احترام حقوق الشعب الصحراوي عندما توقع على اتفاقات مع المملكة المغربية.
و في رسالته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية حرص السيد سيداتي على التذكير بأن "الصحراء الغربية تراب غير مستقل و أن شعبه يجب أن يقرر مصيره بنفسه و ما دام هذا الحق في تقرير المصير لم يتحقق فان بلد يحتله بصفة غير قانونية ليس له أي حق في استغلال ثرواته الطبيعية أو غيرها".
وضع حد للقمع ضد الصحراويين
وجه مندوب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "نداء عاجلا" لهيئات الإتحاد الأوروبي حتى تتدخل ب"وضوح" لدى السلطات المغربية من أجل الإستجابة للطلبات الشرعية للسجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك.
و طلب من هيئات الإتحاد الأوروبي التدخل من أجل "إطلاق السراح الفوري" لكافة السجناء السياسيين الصحراويين و "وضع حد للقمع" ضد السكان المدنيين.
و شرع السجناء السياسيون الصحراويون لمجموعة اكديم ايزيك القابعين بسجن السلا بالمغرب في الفاتح مارس إضرابا عن الطعام مفتوح احتجاجا على اعتقالهم التعسفي منذ أزيد من خمس سنوات.
و يتعلق الأمر بمدنيين و مناضلين سلميين من أجل الحرية و تقرير مصير الشعب الصحراوي أصدرت محكمة عسكرية في 17 فبراير 2013 عقوبات طويلة في حقهم (ما بين 20 سنة سجنا إلى السجن المؤبد) على أساس اعترافات تحصلت عليها الشرطة تحت وطأة التعذيب مثلما أشار إليه المتهمون دون أن يقدر القضاة أهمية التحقيق حول هذه النقطة.
و يطالب المضربون عن الطعام أولا الإعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين و تحويلهم إلى سجن العيون من أجل التقرب من عائلاتهم الذين يبعدون عليهم ب 1.200 كلم كما يطالبون بإلغاء هذا "الحكم غير المنصف" و بالتالي إطلاق سراحهم الفوري.
و حذر المندوب من أن "عزمهم كبير كما أننا نتخوف من أن يتسبب إضرابهم عن الطعام تدهور حالتهم الصحية".
و أضاف في رسالة لموغيريني "في نفس الوقت تواصل المملكة المغربية و تزيد من حدة الإحتلال غير القانوني للصحراء الغربية التي لا يتمتع بشأنها بأي تفويض قانوني عليها حيث يستغل من غير قيود ثرواتها و يقمع بعنف سكانها لا سيما الذين يتظاهرون منهم سلميا و بانتظام من أجل تقرير المصير".
و حسب سيداتي فإن 59 سجينا صحراويا يقبعون اليوم في سجون المملكة حيث لقي الكثير منهم حتفهم بسبب الإهمال أو سوء المعاملات بنفس السجون منذ 2013.
و قال متؤسفا أنه "في 27 فبراير 2016 تم اغتيال (مواطن) صحراوي أشماد اباد جولي على يد جنود مغربيين رميا بالرصاص بالقرب من الجدار الذي أقامه المغرب بالصحراء الغربية.