صندوق النقد الدولي يوصي بمواصلة الإصلاحات

شدد ممثل صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الجزائرية في مجال الإصلاحات وتمتين الميزانية معتبرا أن الإمكانيات الميزانياتية و الخارجية المتراكمة ستسمح بهذه الإصلاحات.
و أكد المستشار بقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان خلال ندة صحفية أن "الجزائر تواجه تحديات مهمة بعد انهيار أسعار النفط التي من المنتظر أن تدوم طويلا. و لمواجهتها من المستحسن مواصلة المجهودات المبذولة من طرف سلطات البلاد فيما يتعلق بالإصلاحات و توطيد الميزانية".
وكان السيد دوفان قد قاد وفدا لصندوق النقد الدولي الى الجزائر من 1 إلى 14 مارس في إطار المباحثات السنوية الذي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء وفقا للمادة الرابعة من القوانين الأساسية للصندوق و الخاصة بالتقييم السنوي لاقتصاد الدول.
و يرى ممثل الصندوق بأن "تعديل ميزانياتي متين و إصلاحات هيكلية كبيرة تعد ضرورة للتقليل من الهشاشات في الاقتصاد الجزائري".
وأشار أيضا إلى أن الهوامش الميزانياتية و الخارجية المتراكمة من طرف الجزائر تسمح لها بوضع هذه الإصلاحات بطريقة تدريجية و التخفيف من آثار التعديل".
وحث الجزائر على أن "تغتنم من الآن فرصة إعادة تأسيس نموذج النمو الجزائري حتى تتفادى حتمية تعديل أكثر سرعة".
في هذا الشأن قدرت بعثة الصندوق ب 110 دولار برميل النفط الذي يسمح بضمان توازن ميزانية الجزائر للسنة الجارية مثمنة قانون المالية 2016 كونه "خطوة حاسمة في طريق تطهير الميزانية وترشيد احسن للنفقات وإصلاح الدعم".
ومن أجل استدامة المالية العمومية في المدى المتوسط اقترحت البعثة التحكم في النفقات الجارية (نفقات التسيير) وتحسن اداء نفقات التجهيز التي تراها ''جد مرتفعة'' مقارنة مع ما هو حاصل في دول المنطقة.
وعن سؤال حول القرض السندي الذي تعتزم الدولة إطلاقه لجلب الادخار المحلي اعتبر ممثل الصندوق ان الاستدانة الداخلية جيدة لكن هذا الخيار يمكن ان "يحشد الاموال لتغطية عجز الميزانية على حساب القطاع الاقتصادي".
واقترح دوفان ان تكون اموال الدعم موجهة بشكل مستهدف بدل ان تكون عامة ويستفيد منها حتى الأغنياء.
وبخصوص رخص الاستيراد قال المتحدث انها "قد تمنح راحة مؤقتة لكنها لا تشكل بديلا عن الاصلاحات الموجهة لدفع الصادرات.
وأضاف أن احتياطات الصرف للجزائر الى 143 مليار دولار بنهاية 2015 اي بانخفاض ب 35 مليار دولار خلال سنة واحدة.
وقال دوفان في هذا الخصوص أن "احتياطات الصرف تبقى في مستوى مرتفع لكن تراجعت ب 35 مليار دولار في 2015 لتصل 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 013".
وحسبه فان تأثير صدمة اسعار النفط على النمو "كان محدودا حتى الآن الا ان توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية تدهورت بشكل ملحوظ".
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الخام الحقيقي بلغ 7ر3 بالمائة في 2015 و 5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات أما التضخم فارتفع الى 8ر4 بالمائة متوقعا ان يتراجع معدله مستقبلا.
وأضاف أن عجز الميزانية تضاعف في 2015 مقارنة بسنة 2014 الى 16 بالمائة من الناتج المحلي الخام بسبب تراجع العائدات النفطية.