مناولة: نحو تحديد القطع الصناعية التي يمكن تصنيعها في الجزائر

سيتم قبل شهر يونيو القادم إطلاق عملية لتحديد القطع الصناعية المستوردة والتي يمكن تصنيعها في الجزائر وهذا من أجل الحد من استيرادها وترقية الصناعة المحلية حسبما أكده لوأج مسؤول ببورصة المناولة والشراكة.
ووافقت وزارة الصناعة و المناجم على هذا المسعى الذي بادرت به هذه الجمعية المهنية التي تضم حوالي ألف مناول يقول المدير العام لمنطقة الشرق للبورصة محمد الهادي بوركاب.
وسيتم إعداد خارطة طريق من قبل الطرفين لإطلاق هذه العملية التي ستشمل المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة في مجالات الصناعات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والكهرباء والنفط بشكل خاص.
وقال المسؤول "أعطت وزارة الصناعة والمناجم موافقتها لإطلاق هذه العملية. وتتفاوض حاليا مع المجمعات الصناعية العمومية وشركات تسيير مساهمات الدولة وكذا الشركات المعنية لتحديد كيفيات تطبيق هذا المسعى. وبمجرد اشعار الشركات للانفتاح على المناولة المحلية سيتم إطلاق العملية " حسبما ذكره نفس المسؤول.
و يضيف السيد بوركاب أن الشركات المعنية أكثر بهذه العملية هي الشركات الوطنية الكبرى مثل سوناطراك سونلغاز الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمؤسسات الخاصة الكبرى كمصنع رونو الجزائر لتجميع السيارات وتلك التي سيتم إنشاؤها قريبا.
وسيقترح على هذه لشركات فتح مصانعها للمناولين المحلين وعرض جميع قطع الغيارالصناعية التي تستوردها لأجل تحديد القطع التي يمكن تصنيعها في الجزائر وذلك بطلب من المناولين تصنيع نماذج عنها تقدم لهذه الشركات للمصادقة عليها ثم يتم منع استيرادها لما يشرع في تصنيعها محليا" حسب بوركاب.
ويرى المتحدث ان هذا المشروع سوف يكون أيضا في صالح الشركات الكبرى حيث سيسمح لها بزيادة نسبة الادماج وتقليل تكلفة المنتجات النهائية. و في هذا الصدد يشير نفس المسؤول إلى أن بورصة المناولة قد شرعت في تجربة
مشابهة في مجال تصنيع الجرارات والحصادات و التي سمحت بتحديد خمسين قطعة تم تسجيلها كمنتجات "يمكن تصنيعها في الجزائر وبالتالي يمنع استيرادها".
الاستيراد اول عقبة في وجه تطوير المناولة
وحسب عدة مناولين محليين فإنه وتوازيا مع الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية المحلية وبالتالي المناولة الوطنية, يتعين تطهير نشاط استيراد القطع الصناعية الذي يعتبر حسبهم "العقبة الكبرى التي تعترض تطوير المناولة".
وصرح الرئيس المدير العام لاحدى المؤسسات الخاصة المتخصصة في صناعة القطع الميكانيكية الدقيقة, عماد شعبان, فإن "ما يعرقل المناولة هو التسهيلات الكبيرة الموجهة للمستوردين" مضيفا "أنه يجب أولا وضع إجراءات للحد من الواردات إذا أردنا حقيقة تشجيع المنتجين المحليين في مجال المناولة".
وتفضل المؤسسات الأجنبية -يؤكد السيد شعبان- استيراد القطع التي يمكن صناعتها في الجزائر بسهولة بغرض "دعم إنتاج بلدانهم الأصلية وشبكة مناوليهم. ويوصي مسؤول الشركة في هذا الصدد بإقرار إجراءات ردعية ضد هذه الممارسات التي تعيق تطور المناولة الوطنية.
ويشاطره هذا الرأي بشير زين, مسؤول بشركة جزائرية-تونسية مختصة في صناعة البطاريات, بالقول "كل مؤسسة تدافع عن مصالحها ومصالح شركائها. حتى وإن قرر مستثمر أجنبي ان ينشط في الجزائر, فإنه سيفضل استيراد كل مكونات منتجاته".
ولوضع حد لهذه الاختلالات, يدعو هذا المسؤول إلى الاقتداء ببعض الدول بما فيها بعض الدول الصناعية الكبرى والتي تقوم بإتخاذ تدابير حمائية "خفية" لكي يعدل المستثمرون الوطنيون والاجانب عن استيراد القطع المنتجة محليا.