إعداد قائمة للمنتجات الصناعية تشجيعا للمناولة المحلية

قانون الاستثمار يعرض على الحكومة الأسبوع المقبل

أطلقت وزارة الصناعة والمناجم عملية لإحصاء كل ما ينتج على المستوى الوطني من أجل إعداد قائمة تضم كافة المنتجات الجزائرية بهذا القطاع. ويشرف على العملية المجمعات الصناعية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنظمات أرباب العمل، وستمكن من جرد الامكانيات الصناعية الوطنية في إطار البرنامج الحكومي "البديل للإستيراد" الذي يتم من خلاله السعي لتخفيض فاتورة الواردات في مجال الصناعة المقدرة ب 25 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أنه تقرر الشروع في هذا العمل خلال الاجتماع مع المجمعات الصناعية الخميس الماضي، وهي خطوة هامة نحو تحقيق الاندماج لاسيما عبر تشجيع المناولة.
هذه الأخيرة كانت في صلب تدخل الوزير في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه للصالون الثالث للمناولة المعكوسة أمس بقصر المعارض، حيث أشار إلى أهمية الحدث بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي "يدفعنا إلى بذل كل المجهودات واستغلال كل قدراتنا لمواجهة الحاجيات المتنامية وتخفيض حجم الواردات وهو ما نسميه اليوم في وزارتنا البرنامج البديل للاستيراد".
ضمن هذا المنظور يتم حاليا حسب الوزير العمل على إدماج كل المجموعات الصناعية بين بعضها البعض أولا من أجل أن تقوم بالمناولة في إطار الشراكة وثانيا مع المؤسسات الخاصة. فهناك "قدرات ضخمة ولكنها غير معروفة"، كما أشار إليه، وهو الإشكال الذي سيتم تداركه عبر القائمة التي يتم إعدادها.
وقال السيد بوشوارب إن ملف المناولة "يتم التكفل به في الوزارة في إطار التوجهات الجديدة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إعدادها، مشيرا إلى أن كل العقود الممضاة تتقدم في هذا الاطار، كما يتم على المستوى الحكومي إحداث ربط بين مختلف القطاعات من أجل استحداث منتجات متقاطعة كانت تستورد في السابق، معلنا عن إطلاق مشروعين من هذا النوع في آخر اجتماع لمجلس مساهمات الدولة، وهو التوجه الذي يفرض نفسه، كما قال.
وبالرغم من أن المناولة الوطنية ما تزال بعيدة عن تلبية الاحتياجات الداخلية بالنظر إلى النسبة الكبيرة من الواردات التي تعتمد عليها المؤسسات الوطنية، وهو ما أكده كل ممثلي الشركات الحاضرة في الصالون، فإن الوزير أبدى ارتياحه للوعي المسجل لدى هؤلاء بأهمية الاتجاه الحكومي الداعم لوضع شبكة مناولة حقيقية تستجيب للحاجيات المعبر عنها، مذكرا بان تطوير المناولة يعد شرطا في المفاوضات مع الشركاء الأجانب. واعتبر أنه من الضروري أن تساهم المناولة في تقليص فاتورة الاستيراد على الأقل ب 5 ملايير دولار.
في هذا السياق، كشف عن توسيع شبكة المناولة بالنسبة لمصنع رونو بوادي تليلات، من خلال إدماج إنتاج بعض المركبات مثل مقاعد السيارات وبعض الكوابل وبعض المركبات الالكترونية. وقال إن هناك 15 مؤسسة مناولة تم تحديدها لتعمل مع مصنع "رونو".
من جانب آخر، أعلن بأنه سيتم إجبار المتعاملين الاقتصاديين على التعامل مع شركات المناولة الجزائرية ضمن إجراءات ستدمج في المناقصات الجديدة لخلق ديناميكية في هذا المجال.
وبخصوص قائمة المنتجات التي ستكون معنية بالقروض الاستهلاكية، ذكر الوزير بوجود فوج عمل تحت إشراف وزارة المالية وبمساهمة وزارتي الصناعة والتجارة يعمل حول هذا الملف، مشيرا إلى أنه "عن قريب" سيتم الافصاح عن المنتجات المعنية بهذه القروض.
أما عن قانون الاستثمار، فقال إنه سيتم المصادقة عليه الأسبوع القادم على مستوى الحكومة ليحول إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
على صعيد آخر، أعلن السيد بوشوارب أن النصوص التطبيقية لدفتر الشروط الخاصة بالسيارات، سيتم نشرها في الجريدة الرسمية هذا الأربعاء.
يشار إلى أن الطبعة الثالثة للصالون المنعكس للمناولة التي تنظم من 13 إلى 16 أفريل تعرف مشاركة المؤسسات الوطنية الكبرى العاملة في عدة قطاعات صناعية لاسيما الحديد والصلب، الحفر، الآلات الصناعية والصناعات التحويلية والصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية والمياه والطاقات المتجددة...إلخ.
وعبر أغلب المشاركين عن رغبتهم في إيجاد مناولين محليين يمكنهم تصنيع بعض المركبات التي يستوردونها من الخارج، لاسيما أنهم أجمعوا على وجود قدرات وطنية في هذا المجال.
في هذا السياق، أكد السيد عزيز داودي، المدير العام لمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء التابع للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر، أن يتم العمل على تشجيع صناعة كل المركبات والتجهيزات الخاصة بصناعة الاسمنت بالجزائر، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع في هذا المجال، بعضها أنجز والآخر في طور الانجاز. وأشار إلى أهمية وجود مناولة وطنية بالنظر إلى برنامج المجمع التوسعي، الذي يضم مشاريع جديدة هامة سترفع الطاقة الانتاجية للجزائر من مادة الإسمنت.
من جانبه، قال السيد مراد اسياخي، رئيس دائرة نوعية الاستغلال بالشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز، إنه يتم الاعتماد على الاستيراد لتلبية 90 بالمائة من حاجيات الشركة، لذا دعا المؤسسات العاملة في مجال المناولة إلى الاقتراب من الشركة بغية معرفة طبيعة هذه الحاجيات بهدف تلبيتها محليا، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية ظهرت في بداية إنتاج بعض المركبات الخاصة بنقل الغاز في الجزائر. وأكد على اهتمام الشركة بتحسين نسبة اندماجها.
وبالنسبة للسيد فلوران بيزوارن، مدير المشتريات واللوجستيك بشركة سيال، فإن المشاركة الثانية في هذا الصالون جاءت بعد نجاح المشاركة في الطبعة السابقة والتي كللت بعقد اتفاق مع شركة جزائرية لصناعة علب العدادات محليا، والتي سيتم اعتماد نسختها النهائية في الأيام المقبلة للشروع في استغلالها.
وقال المتحدث إن الشركة تعتمد على المناولة في مقتنياتها بنسبة 60 بالمائة، لكن غالبية التجهيزات تستورد، ولذا شدد على أهمية إيجاد مناولين جزائريين تقليصا للتكلفة ولآجال وصول السلع وحتى للآثار البيئية المترتبة عن النقل.