مواد البناء: تراجع فاتورة الواردات ب29 % في يناير-فبراير

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء (اسمنت، حديد، خشب، خزف) 76ر252 مليون دولار في يناير وفبراير 2016 مقابل 42ر356 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 اي بتراجع 08ر29 بالمائة حسبما علمت وأج لدى الجمارك.
وانخفضت الكميات المستوردة من الاسمنت و الحديد وارتفعت كميات الخشب و الخزف لتصل 31ر1 مليون طن في يناير و فبراير الماضي مقابل 42ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2015 اي بتراجع 48ر7 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.
و بلغت فاتورة إستيراد الإسمنت (من نوع البورتلاند و الألوميني و المائي وغير المفتت) 94ر48 مليون دولار(815.888 طن) مقابل 66 مليون دولار(847.170 طن) منخفضة ب 86ر25 بالمائة من حيث القيمة و 69ر3 بالمائة من حيث الحجم.
من جهتها سجلت فاتورة إستيراد الحديد إنخفاضا حادا الى 93 مليون دولار (244.438 طن) مقابل 92ر186 مليون دولار (364.506 طن) اي بتراجع 24ر50 بالمائة من حيث القيمة و 94ر32 بالمائة من حيث الحجم.
ولم يخص هذا التراجع الخشب الموجه للبناء بما ان فاتورة الواردات ارتفعت الى 12ر103 مليون دولار مقابل 07ر98 مليون دولار اي بارتفاع 15ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة.
وارتفعت الكميات المستوردة الى 244.063 طن مقابل 201.954 طن بارتفاع 85ر20 بالمائة.
أما واردات الخزف و الآجر و المواد المشابهة فارتفعت الى 67ر7 مليون دولار مقابل 4ر5 مليون دولار (12ر42+ بالمائة) حيث تقدر الكميات المستوردة 8.445 طن مقابل 5.358 طن (6ر57+ بالمائة).
و يعود هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء لإنخفاض أسعار هذه المواد في السوق العالمية. وتراجع معدل أسعار استيراد الاسمنت في 2015 بنسبة 20 %.
يذكر أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من يناير 2016 حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب5ر1 مليون طن، بينما حددت حصة حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.
وتراجعت فاتورة واردات مواد البناء في 2015 إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.