البرلمان الدانماركي يستوقف الحكومة حول موضوع التطورات الاخيرة في الصحراء الغربية

استوقفت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدانماركي مؤخرا حكومة هذا البلد حول التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية سيما فيما يخص قيام المحتل المغربي بطرد المستخدمين المدنيين و الإداريين في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
وقد تلقت لجنة العلاقات الخارجية اثني عشر سؤالا مكتوبا موجها لوزيرة الشؤون الخارجية الدانماركية كريستيان يانسن من خلال النائب كريستيان يول من حزب "راد غرين" آليانس (حزب تحالف الأحمر-الأخضر).
و من بين تلك الأسئلة أراد البرلمان معرفة إذا كان الدانمارك كبلد شمالي و عضو في الاتحاد الأوروبي سيمارس ضغوطا على المغرب من اجل إرغامه على "مراجعة قراره" المتعلق بطرد 73 عضوا في بعثة المينورسو و السماح بإعادة فتح مكتب الاتصال العسكري للبعثة المتواجد بالداخلة المحتلة.
كما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ان الإجراءات المغربية ضد المينورسو تشكل "انتهاكا" لميثاق الأمم المتحدة.
و أشارت في هذا الخصوص الى ضرورة تزويد المينورسو بتشكيلة من اجل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة داعية في هذا السياق الحكومة الدانماركية الى اتخاذ مبادرات لكي تحظى هذه البعثة على غرار بعثات حفظ السلام بمهمة لمراقبة حقوق الإنسان.
كما تساءلت اللجنة من جانب آخر عن الإجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة الدانماركية حتى يتمكن طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو من التوصل الى حل للنزاع مع احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و استوقف البرلمان الدانماركي من جانب آخر الحكومة بخصوص ملف السجناء الصحراويين لمخيم اكديم ازيك داعيا إياها الى"اتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة المهددة" للسجناء السياسيين ال13 لمخيم اكديم ازيك المحتجزين بغير وجه حق من المغرب منذ أكثر من خمس سنوات.
و ألح في ذات السياق على الدانمارك حتى "يضغط" على سلطات الاحتلال المغربي كي تطلق بدون شرط سراح أولئك السجناء مذكرا بان البرلمان الأوروبي و عديد المنظمات غير الحكومية يدعون الى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين و احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
و تابعت ذات اللجنة ان المغرب "مطالب بوضع حد للحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة و السماح لمسؤولين غربيين من الأمم المتحدة وبرلمانيين أوروبيين و ملاحظين مستقلين و منظمات غير حكومية و الصحافة الوطنية بالدخول الى الأراضي الصحراوية".
أما بخصوص القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية في شهر فبراير الأخير القاضي بإلغاء اتفاق التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب فقد دعا البرلمانيون الدانماركيون حكومتهم الى "تحديد موقفها" تجاه هذا الإجراء.
كما تم التذكير بان تواجد المغرب بالصحراء الغربية تعتبره الأمم المتحدة و البرلمان الأوروبي و الاتحاد الإفريقي احتلالا غير قانوني داعيا الحكومة الدانماركية و بلدان أوروبية أخرى "الى اتخاذ إجراءات" طبقا للقانون الدولي من اجل إحراز تقدم في مسار السلام في الصحراء الغربية الذي يوجد في طريق مسدود بسبب تعنت المغرب الذي مافتئ ينتهك الشرعية الدولية.
و تعد الصحراء الغربية -المدرجة في قائمة الأراضي غير المستقلة منذ سنة 1966 و هو ما يجعلها مؤهلة لأن تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة الأممية المتضمنة لإعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة- آخر مستعمرة في إفريقيا و هي محتلة منذ 1975 من قبل المغرب المدعوم من طرف فرنسا.