المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وأوضحت السيدة مسلم عقب التصويت أن هذا النص جاء "ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب" واصفة إياه ب "لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية".
و أبرزت أن المصادقة على هذا المشروع "ستعزيز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالتالي تكييف (التشريع) مع الإلتزامات الدولية للجزائر" .
واستطردت بالقول "إن مشروع هذا القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب و معاقبة مرتكبيه".
وتمكن أهمية هذا النص -حسب الوزيرة- في كونه "يسمح للجزائر الإنظمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة أخطر أشكال الإجرام ( الإرهاب) الذي أصبح يشكل تهديدا عالميا على الأمن و الاستقرار الدوليين".
كما أشارت السيدة مسلم أن أهمية هذا النص, تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال .
ويهدف النص إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
من جهة أخرى أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أن الاقتراحات المقدمة من قبل النواب "لا يمكن إدراجها في المشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الأمر المتضمن قانون العقوبات".
و أشار التقرير إلى أن صياغة التي وردت بها مواد المشروع هي صياغة" قانونية دقيقة وسليمة".