منظمة بريطانية تحمل مجلس الأمن مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها المغرب في حق السجناء الصحراويين

حملت منظمة بريطانية "منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية WSAF" يوم الجمعة مجلس الأمن الأممي مسؤولية انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل المغرب في حق السجناء الصحراويين و ذلك بسبب "فشله" في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
في بيان نشر عبر موقعها الالكتروني أكدت المنظمة أن كل الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات المغربية في حق السجناء الصحراويين تعد "انعكاسا مباشرا لفشل مجلس الأمن الأممي في تنظيم استفتاء حول تقرير مصير" الشعب الصحراوي. و أوضحت المنظمة أن عمليات التوقيف "التعسفية" و التعذيب أثناء الاعتقال و غياب العلاج الطبي الملائم و المحاكمات "غير المنصفة" في حق الصحراويين في السجون المغربية "هي الانتهاكات الملاحظة للمغرب في حق المواطنين الصحراويين".
هذا و جددت المنظمة تضامنها مع كافة السجناء الصحراويين في المغرب و دعت مجلس الأمن الأممي إلى توسيع عهدة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الانسان و التي من المقرر أن تحدد في أقرب الآجال تاريخا للاستفتاء حسب ذات المصدر. كما دقت المنظمة البريطانية ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي للعديد من السجناء الصحراويين في المغرب و عبرت عن قلقها بخصوص صحة 17 طالب صحراوي المضربين حاليا عن الطعام في السجن المغربي عدية.
و أشارت المنظمة إلى أن صحة مجموعة الطلبة الذين تم توقيفهم في 29 يناير بعد مشاركتهم في مظاهرتي أغادير و مراكش و المضربين عن الطعام منذ 23 مارس المنصرم قد تدهور و يتطلب تكفلا طبيا في وسط استشفائي.
و يعاني الطلبة المضربون من فشل كلوي و فقدان الوعي و ارتفاع و انخفاض في ضغط الدم الشرياني و مستوى السكر في الدم. و حسب ذات المصدر فان المنظمة قلقة أيضا بشأن الوضع الصحي لسجين صحراوي آخر مضرب عن الطعام على غرار المدافع عن حقوق الانسان عبدو الخليل المرخي الذي يقضي حاليا مدة حكمه (4 سنوات) بسجن تزنيت و الذي شن اضرابا عن الطعام في الفاتح أبريل و يعاني من عدة مشاكل صحية دون أن يحظى بالعلاج اللازم".