إلغاء الاتفاق الفلاحي الإتحاد الأوروبي-المغرب: برلمانيون بلجيكيون قلقون بشأن تدخل بلدهم

أثار تدخل بلجيكا لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي الذي قدم طعنا بالنقض في قرار محمكة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الإتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المبرم في مارس 2012 بين الإتحاد
و المغرب انشغال البرلمانيين البلجيكيين الذين طالبوا بتوضيحات لدى رئيس الدبلوماسية ديديي ريندرس.
و اعتبر النائب الفيدرالي بونوا هيلينغس مبادرة الحكومة البلجيكية التي انضمت إلى دول أخرى من الإتحاد الأوروبي "للتدخل في دعم قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي" بغير "المنتظرة" مطالبا الوزير البلجيكي للشؤون الخارجية بتقديم شروحات حول "الأسباب السياسية و الدبلوماسية التي يوجه هذا التدخل" من بلده إلى محكمة العدل الأوروبية.
و شدد في هذا الصدد على "المصالح الإقتصادية البلجيكية التي تم الدفاع عنها في هذا الإطار" مطالبا بتوضيحات حول التكاليف التي ستنجر عن هذه الدعوى القضائية. و تم تقديم طعن على مستوى محكمة الإستئناف الأوروبية في أبريل الماضي من طرف ألمانيا و فرنسا و بلجيكا و اسبانيا و البرتغال دعما لمجلس الإتحاد الأوروبي الذي طعن في قرار المحكمة الأوروبية.
و قد تم فعلا إلغاء الإتفاق الفلاحي المبرم في 2012 بين المغرب و الإتحاد الأوروبي بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية كون الإتفاق يشمل أراضي الصحراء الغربية بعد شكوى قامت بإيداعها جبهة البوليزاريو.
و سجلت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 10 ديسمبر الماضي بأن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يف بإلتزامه المتمثل في التأكد حول ما إذا كان استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية يتم في صالح سكان هذا الإقليم أم لا. و في رده على سؤال حول قرار الإتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية أعرب الأستاذ جيل ديفرس المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو الذي أحال القضية على المحكمة الأوروبية عن "تفاؤله" مؤكدا بأن مجموعة المحامين المدافعين عن هذه القضية "ستتقدم أمام المحكمة بنفس الحجج ".