المرصد الوطني للمرفق العام : الدعوة إلى وضع إدارة إلكترونية

دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات.
و قال السيد مخلوف في حديث لوأج أن "الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دج و من ثمة ضرورة تسيريع مسار اعتماد هذه الإدارة مضيفا أن "تبني الرقمنة و عدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة".
و اعتبر نفس المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل "أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة".
و أضاف أن إنشاء هذا المرصد من شأنه السماح ب "تشخيص استراتيجي شامل" مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات و الدوائر و الولايات أوعلى المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسينها.
كما ذكر نفس المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى في سياق تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية و تبسيطها.
و أشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط أبرزت بأن عملأ ممتازا يجري انجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عملا مدرجا لسنة 2015.
= أكثر من عشر وزارات ممثلة في المرصد =
و أكد السيد مخلوف في هذا الإطار أن عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط و تحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه.
و أوضح أن تبسيط و تحسين الإجراءات الإدارية "ضرورة عاجلة" داخل الإدارات العمومية بدءا باستقبال المواطنين الذي يعتبر "أولوية الأولويات" بالنسبة للمرصد.
و أضاف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام "لقد طلبنا من جميع الدوائرالوزارية أن توافينا بمخططاتها القطاعية في مجال معالجة هذه الإشكالية ألا و هي استقبال المواطنين".
كما اعرب عن "ارتياحه" لخبر قيام لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين موضحا أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة
لاستقبال المواطنين و تجنيد العمال لهذا الغرض.
كما طلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة و الرسائل الإلكترونية و طرق عصرية أخرى لتسهيل الإتصال مع الإدارة.
و بخصوص القطاع الاقتصادي يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام الاستماع قريبا الى رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية في عرض لمشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل " الحل الأنسب" الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل.
و أضاف السيد مخلوف يقول "علينا العمل سويا للاسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح" متأسفا في نفس الوقت للعدد "غير الكافي" لنهائيات الدفع الالكتروني.
و أرف قائلا "سنطلب من جمعية البنوك و المؤساست المالية مضاعفة عدد هذه نهائيات الدفع الالكتروني و استخدامها لتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين".
و بخصوص الاستثمار أعلن رئيس المرصد أنه سيطلب من الدارة الوزارية للصناعة و المناجم القيام بمداخلة حول الاجراءات المرتبطة بتبسيط الاجراءات الادارية بهدف تسهيل طلبات المتعاملين.
و ذكر السيد مخلوف بأنه تم التركيز خلال الثلاثية الأخيرة بين الحكومة و منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين على تبسيط و تسهيل الاجراءات الادارية لفائدة المتعاملين و المستثمرين الاقتصاديين.
و استرسل يقول "لقد تحادثت مع عضو من منتدى رؤساء المؤسسات و من المقرر تخصيص جلسة عمل مع المتعاملين و منظمات أرباب العمل و النقابات و جميع الشركاء للمساهمة في هذه المهمة النبيلة المتمثلة في تحقيق تجديد و تقويم المرفق العام".
= اشراك المجتمع المدني أكثر=
و أكد رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن المجتمع المدني لم يترك على جانب و هو دوره معني و قد تم إشراكه في جميع الأعمال التي يبادر بها المرصد.
و قال في هذا الصدد "لا يوجد أي اجراء تنظيمي يمنع جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير و عمل الخدمات العمومية بل بالعكس يكمن التوجه في تشجيع مشاركة المجتمع المدني" مضيفا أن " خطة عمل الحكومة تركز على الديمقراطية التساهمية التي هي مبدأ اعتمدته الهيئة التنفيذية".
و الدليل على ذلك أن المرصد يضم أعضاء من المجتمع المدني ممثلين بجمعية المواطنة و الجمعية من أجل ترقية تكنولوجيات الاعلام و الاتصال اللتين تشاركان في نشاطات المرصد شأنهم شأن الاعضاء الآخرين.
كما اشار السيد مخلوف الى أن المرصد سيتزود ببوابة الكترونية و رقم أخضر قصد السماح للمواطنين بالتعرف على هذه اليئهة خصوصا باشراكهم في تسييره.
و "يتطلع المرصد لأن يصبح منبرا حقيقيا للمواطن الذي يجب أن يكون شريكا قد يصبح بالنسبة لنا ضروريا" قال نفس المسؤول.
و فيما يخص التكوين و قصد تلبية تطلعات المواطنين جعل المرصد من عملية اعادة رسكلة و تأهيل المورد البشري " أولوية" حسب السيد مخلوف الذي أكد أن التكوين يبقى يشكل" نشطا لا غنى عمه و إلزاما لكل الهيئات و الادارات العمومية.