لاجئون :الجزائر تحترم دوما مبدأ عدم الطرد (المحافظة السامية للاجئين)

أكد ممثل المحافظة السامية للاجئين في الجزائر, حمدي بوخاري, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر تحترم دوما مبدأ عدم طرد اللاجئين المتواجدين على ترابها, مبرزا دورها "الفعال" من أحل حماية هذه الفئة.
و صرح السيد بوخاري خلال لقاء نظم إحياء لليوم العالمي للاجئين المصادف ليوم 20 جوان من كل عام أن "الجزائر لم تتوقف يوما عن احترام مبد عدم طرد اللاجئين الذي يسمح لهم و لطالبي المنفى الحصول على حماية دولية و الاتصال بمكتب المحافظة السامية للاجئين لتحديد وضعهم".
و أردف يقول أن حماية اللاجئين تعتبر بالنسبة للجزائر من "مبادئ التضامن والقيم ناهيك عن التزاماتها الدولية", مشيرا إلى الدور "الفعال" الذي تقوم به الجزائر في هذا المجال.
و بعد أن سجل التعاون الوطيد بين المحافظة السامية للاجئين و السلطات الجزائرية من أجل أن يتلقى اللاجئون المقيمون بالجزائر "الحماية الضرورية" ذكر السيد بوخاري أن يوجد عبر ترابها أزيد من 40.000 سوري و أكثر من 4.000 فلسطيني و مئات اللاجئين المنحذرين من القارة الإفريقية.
و ذكر ممثل المحافظة السامية للاجئين أن النزاعات الحالية و كذا عدم استقرار منطقة الساحل سبب في التدفقات الهامة من المهاجرين مشيرا إلى صعوبة "التميز" بين المهاجر و اللاجئ بحيث أن الاثنين يوجدان في قلب "مآسي" في الصحراء أو في بحر المتوسط.
و سعى هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الأممية و مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية تحت موضوع "مسألة اللاجئين : من نظرة إفريقيا" إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الإشكالية التي تمس بشكل خاص القارة.
و أبرزت تدخلات المشاركين ضرورة تحديد إطار تصوري محدد لتفادي الخلط بين مصطلحي مهاجر و طالب منفى و أيضا مرحل.
و تأسف رئيس فرقة "مهاجرون و حركات" و مدير بحث بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية حسين عبد اللاوي "للعجز الكبير" المسجل في مجال البحث حول مسألة اللاجئين داعيا إلى التكفل بالجوانب المرتبطة بالوقاية و التحسيس و كذا إلى انجاز مشروع بحث حول المسألة.
و من جهته تأسف مدير قسم "التنمية البشرية و الاقتصاد الاجتماعي" بنفس المركز صائب مستات لغياب جهاز تنظيمي وطني حول وضع اللاجئين.
و استنادا إلى دراسة أنجزت سنة 2015 من طرف المحافظة السامية للاجئين سجل أن أوروبا لا تستقبل إلا 11 بالمائة من اللاجئين في العالم المقدر عددهم بأكثر من 65 مليون مقابل 31 بالمائة مقيمين في إفريقيا و 54 بالمائة في آسيا و 3 بالمائة في أمريكا الشمالية.
و من أصل 2ر4 مليون لاجئ إفريقي يوجد 88 بالمائة منهم بالقارة السوداء مقابل 6 بالمائة في آسيا و أوروبا و الولايات المتحدة.
و ابرز أن نحو 30 بالمائة من سكان التشاد مكونين من اللاجئين فيما تحتضن إثيوبيا لوحدها 700.000 لاجئ في الوقت الذي تستقبل فيه أوروبا كلها 120.000 لاجئ.
و حرص مدير شبكة نادا لمساعدة الأطفال عبد الرحمان ارار من جهته على إبراز جهود الجزائر في مجال حماية أطفال اللاجئين و إدماجهم مشيرا إلى تمدرسهم منذ 2010 و كذا استفادتهم من العلاج المجاني و مذكرا بالمصادقة حديثا على النص التشريعي الخاص بالطفولة الذي أدرجهم في مختلف أحكامه.
و اقترح "التكفل مع ذلك بمشاكلهم الاجتماعية و الاقتصادية" مسجلا من جهة أخرى ضرورة عمل دولي بما أن إشكالية اللاجئين تتجاوز إطار دولة واحدة.
و علم خلال هذا اليوم انه يتم للمرة الأولى إعداد نص قانون حول وضع اللاجئين و منعدمي الجنسية من طرف وزارة الشؤون الخارجية بإشراك وزارات أخرى معنية.
للتذكير صدقت الجزائر سنة 1973 على الاتفاق الإفريقية المسيرة للجوانب الخاصة بلاجئي إفريقيا المؤرخة في 1969. و تعتبر هذه الوثيقة تكملة لاتفاقية جنيف الدولية حول اللاجئين (1951) التي صدقت عليها الجزائر أيضا سنة 1963.
و أوضح مصدر مقرب من هذا الملف أن كل المسائل المرتبطة بهذه الشريحة (لاجئون و منعدمو الجنسية) تم التكفل بها في إطار مكتب خاص تابع لوزارة الشؤون الخارجية.
و أضاف ذات المصدر أن المكتب الذي انشأ سنة 1963 اثر التصديق من طرف الجزائر على اتفاقية جنيف لا يسير إلا الجوانب التنظيمية المرتبطة بمسألة اللاجئين و منعدمي الجنسية في الوقت الذي يمكن أن يتكفل القانون بأكثر تفصيل بمختلف المجالات ذات الصلة و يمنح وضع محدد للاجئين و لمنعدمي الأوطان.