المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الخميس للتصويت على مشروعي قانوني الانتخابات و هيئة مراقبة الانتخابات

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله الخميس في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي قد أكد خلال عرضه لمشروعي القانونين أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى "وضع اطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
وأضاف أن هذا القانون الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى "تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
كما أبرز ان هذا النص "جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي, خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضرفرز الاصوات على مستوى مكاتب التصويت".
وبشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, أكد السيد بدوي أن هذا النص يهدف إلى "تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
وبدوره أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, عمار جيلالي أنه "تم احترام" كل الاجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت والتي اكتسى أغلبها الطابع الاستعجالي.
وأوضح السيد جيلالي امس الثلاثاء في ندوة صحفية أنه "تم احترام كل الاجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت على مستوى الغرفة السفلى والتي اكتسى أغلبها الطابع الاستعجالي".
وجرت اتصالات بين احزاب الاغلبية و الاحزاب المعارضة لهذه القوانين لايجاد توافق حول المواد محل الخلاف.
و في هذا الصدد كان هناك اتصال بين رئيسي الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني و حزب جبهة العدالة و التنمية و التي ستعرف نتائجها غدا عند التصويت على هذين النصين.
و تخص الخلافات خصوصا المادتين 73 و 93 من نص المشروع الخاص بالانتخابات المتعلقتين بشروط الترشح و اشتراط الحصول على أكثر من 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات الاخيرة للتمكن من الترشح.