البرلمان يسجل 18 تعديلا متعلقا بالمادتين 73 و93 من قانون الإنتخابات

أكد احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بمشاريع القوانين الإستعجالية

أكد عمار جيلالي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على إحترام كل الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت بالبرلمان، والتي اكتسى أغلبها الطابع الإستعجالي، مشيرا إلى توسيع الاستشارة للخبراء والأكاديميين والمنتخبين المحليين بخصوص مشروعي نظام الانتخابات، الذي سجل 18 تعديلا متعلقا بالمادتين 73 و 93.
أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، أنه تم وضع برنامج خاص لتكييف عمل اللجنة مع الطابع الاستعجالي لنصوص المشاريع، وتتعلق بمشاريع القوانين العضوية المحددة لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي سيعرض على التصويت غدا الخميس.
كما أعلن عمار جيلالي عن توسيع الاستشارة إلى الخبراء والأكاديميين والمنتخبين المحليين خلال أشغال اللجنة بخصوص مشروعي قانوني نظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، كاشفا عن تقديم 96 تعديلا بالنسبة للنص المتعلق بنظام الانتخابات، وتعديلين اثنين في مشروع القانون العضوي المتعلق بهيئة مراقبة الانتخابات، مؤكدا تسجيل 18 تعديلا يخص فقط المادتين 73 و93 من نظام الانتخابات واللتان تحددان شروط الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل التعديلات.
هذا وأكد ذات المسؤول حرص مكتب البرلمان على تكييف القوانين مع الأحكام التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد، مبرزا أنه تم الاستماع إلى كل ممثلي الأحزاب السياسية ومنحهم الوقت الكافي لاقتراح تعديلاتهم دون استثناء وبغض النظر عن الانتماءات السياسية خلال أشغال اللجنة، داعيا الى تجنب الانسياق وراء الإشاعات التي لا تلزم إلا أصحابها.