ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الأول

واصلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعها خلال الثلاثي الأول من 2016 بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و تجدر الإشارة إلى ان مؤشرات أسعار الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات تقيس تطورات أسعار الخروج من المصنع للسلع المباعة في السوق الداخلية أما المنتجات الموجهة للتصدير فلا تؤخذ بعين الاعتبار.
وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع من 2015 فقد قفزت اسعار الانتاج الصناعي العمومي قفزت بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.
و يرجع هذا الارتفاع اساسا إلى زيادة أسعار الانتاج للمنتجات الطاقوية (خارج المحروقات) والمناجم والمحاجر والصناعات المصنعة.
وأكدت الأسعار في قطاع الطاقة (خارج المحروقات) بين يناير ومارس 2016 ارتفاعها بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015. وبالنسبة للمناجم والمحاجر فقد ارتفعت ب 8ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة.
و باستثناء استخراج الملح الذي يسجل ركودا فقد سجلت باقي أسعار الانتاج في هذه الشعبة ارتفاعات خاصة بالنسبة لنشاط مناجم الحديد (+6ر5 بالمائة) والفوسفات ب(+3ر6 بالمائة).
و في الصناعات المصنعة تميزت أسعار الانتاج بارتفاع على مستوى مواد البناء بحوالي 5ر0 بالمائة حيث يعود هذا التوجه أساسا إلى ارتفاع اسعار انتاج المواد الحمراء بنسبة 4 بالمائة.
وفيما يخص الصناعات الكيماوية سجلت أسعار الانتاج اتجاها تصاعديا بنسبة 5ر0 بالمائة بالنسبة لنشاطين شكلا أصل هذا الارتفاع: انتاج الدهن (+1 بالمائة) ومنتجات كيماوية أخرى (+3ر0 بالمائة).
من جهتها واصلت أسعار الانتاج للصناعات الغذائية والتبغ و الكبريت ارتفاعها بتسجيل زيادة قدرت ب 3ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2016 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015.
لكن هذا الارتفاع يعود إلى صناعة التبغ المصنع والكبريت اين قفزت أسعار الانتاج إلى 5ر19 بالمائة في حين بقي مجموع المنتجات الغذائية مستقرا.
باقي النشاطات ( صناعة الفولاذ والمعدن والميكانيك والكهرباء و النسيج و الحلوى والجلود والأحذية بالإضافة إلى الخشب والورق) استقرت خلال الثلاثي الاول من 2016.
للتذكير فان القطاع العمومي الصناعي في الجزائر يضم 390 شعبة (12 مجمعا و مؤسسة تابعة ل11 قطاعا و50 فرع نشاط).
وتدرج تحقيقات الديوان مجموع هذه المؤسسات مع 213 منتوجا مسجلا في القائمة الاسمية الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.