واشنطن مطالبة بمراجعة علاقاتها مع الجزائر "لدورها البناء" في المنطقة (معهد الأبحاث في السياسة الخارجية)

يجب على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم علاقاتها مع الجزائر "للاستفادة من دورها البناء في الحفاظ على الاستقرار و السلم في منطقة شمال افريقيا و الساحل" حسبما أكده المعهد الأمريكي للأبحاث في السياسة الخارجية.
و في مساهمة بعنوان "اجراء حصيلة لخيارات السياسة الامريكية في الجزائر و المغرب و تونس" نشر هذا الاسبوع بواشنطن اشار مركز الابحاث الامريكي الى ان الولايات المتحدة بحاجة الى اعادة تقييم معمق لعلاقاتها مع كل بلد مغاربي.
و اضاف ذات المصدر ان النظرة الامريكية لمنطقة المغرب العربي كانت في الاول تنطلق من تاثير الحرب الباردة التي جعلت من "المغرب و تونس كحلفاء فيما كانت الجزائر كمتزعمة للدول غير المنحازة ينظر اليها بوجه الريبة" حسب فيش ساكتيفال محرر البحث.
كما اشار مركز البحث الى انه "على الرغم من المصالح المشتركة الا ان السياسة الامريكية في منطقة المغرب العربي ظلت تعاني من غياب المعلومات فيما يخص اكبر بلد في شمال افريقيا".
و تابع يقول ان "الجزائر من جانبها ظلت مثالا في الوساطة الاقليمية في حين لم يحظى تطور سياساتها الداخلية بكثير من الاهتمام" من الجانب الامريكي مؤكدا على "اقامة شراكات محددة و معمقة و ذكية مع الجزائر" من اجل "الاستفادة من دورها البناء" في الحفاظ على السلم في المنطقة.
كما ذكر المركز الامريكي ان تاريخ العلاقات بين البلدين "تميز باحداث هامة" يمكنها تعزيز تلك الشراكات مشيرا في هذا الصدد الى دعم الرئيس جون اف كينيدي لاستقلال الجزائر و الدور الذي لعبته الجزائر في تحرير الرهائن الامريكيين في ايران سنة 1981.
و اضاف ان البلدين يتقاسمان في افريقيا الكثير من الاهداف الدبلوماسية المشتركة حيث ان الجزائر قد ساهمت في الوساطة بين اثيوبيا و اريتريا و التوصل الى اتفاق سلام و مصالحة في مالي كما تلعب دورا هاما في الاتحاد الافريقي.
و عرفت العلاقات بين البلدين فيما بعد اهمية اكبر بعد تزايد نشاط الجماعات الارهابية مثل القاعدة في المغرب الاسلامي في المنطقة مما دفع البلدين الى تعزيز تعاونهما الامني حيث "اصبحت الجزائر تدريجيا اكثر اهمية من الناحية الجيواستراتيجية و الاقتصادية للمصالح الامريكية في المنطقة".
الا ان تلك العلاقات كانت بعيدة عن التوازن بسبب التناقض الذي يميز بعض مبادئ سياستهما الخارجية, حسب ذات المصدر.
اوضح المركز الامريكي ان "الجزائر لم تتنازل يوما عن المبادئ الاساسية لسياستها الخارجية سيما حول المسائل المتعلقة بالسيادة الوطنية و الاقتصادية كما لم تبعد نظرها عن مصالح الهيمنة الامريكية في المنطقة حيث رفضت اي تواجد عسكري اجنبي على اراضيها".
و اضاف ان "العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة عكس المغرب و تونس كانت غير متوازنة حيث ان بعض المبادئ الاساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية االجزائرية كانت غالبا متناقضة مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة".
كما ان مواقف السياسة الخارجية الجزائرية القائمة على الوطنية الاقتصادية و عدم الانحياز و السيادة الوطنية و عدم التدخل و دعم حركات تحرر بلدان الجنوب قد انصهرت خلال كفاحها الطويل ضد المحتل الفرنسي.
و تابع المصدر ذاته ان "فهم المجتمعات و الثقافات السياسة للبلدان التي نتعامل معها يكتسي اهمية كبرى من اجل وضع سياسة خارجية واضحة (...) حيث ان السياسة الخارجية الامريكية لا يمكن ان يفوتها غياب المعلومات فيما يخص الفضاء السياسي الجزائري".
و اعتمادا على التقرير الذي اعده حول الجزائر الرئيس السابق لافريكوم الجنرال دافيد رودريغاز اوصى مركز الابحاث الامريكي بالاستفادة من زعامة الجزائر في المنطقة بما ان واشنطن تقاسم الحكومة الجزائرية نفس الانشغالات حول الوضع في الساحل.
و كان الجنرال رودريغاز قد اكد في تقريره -يضيف المركز- "(...) اعتبر الجزائر زعيما اقليميا قادرا على تنسيق جهود بلدان الساحل من اجل افشال التهديدات العابرة للحدود على الامن".