تسخير أزيد من 4500 تاجر بالجزائر العاصمة لضمان المداومة أيام عيد الأضحى

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى , حسبما علم يوم الخميس عن السيد دهار العياشي رئيس فرقة الرقابة و قمع الغش بالمديرية .
وأوضح السيد دهار في تصريح لواج انه من بين 10623 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة تم تسخير منهم 4557 تاجر لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل .
و بخصوص ابرز النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة --كما قال-- فقد تم تسخير 485 مخبزة من بين 821 مخبزة الموزعة عبر إقليم الولاية , و هو ما يعادل نسبة 59 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد.
وأضاف انه بالنسبة لتجار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و البالغ عددهم بالعاصمة 5833 تاجرا فقد تم تسخير منهم 2477 تاجر بنسبة 42 فاصل 46 بالمائة, إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي و محطات البنزين و البالغ عددهم 3949 متعامل و الذين سخر منهم ليومي العيد 1576 متعامل.
و بالنسبة لوحدات الانتاج و المصانع قال السيد دهار ان الملبنات و وحدات انتاج الحليب بالعاصمة و البالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة فيما تم تسخير 8 مطاحن من اصل التسعة مطاحن الموجودة بالولاية .
و لضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار اليها تم تجنيد 205 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 102 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة ادارية بالعاصمة.
و سبق لمديرية التجارة ان بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بالزامية احترام برنامج التسخيرة اين وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الادارة و يقضي الاخلال به تعرضهم الى عقوبات ادارية يمكن ان تصل حد اقتراح غلق محلاتهم .
و اضاف المصدر ان العقوبات و الاجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 الى 10 ملايين سنتيم و الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين في حال تكرار الامر (مخالفة برنامج المداومة) , وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه الى الجهات القضائية للفصل فيه.
وتوجه مديرية التجارة لولاية الجزائر ندائها لكافة التجار المعنيين ببرنامج المداومة من اجل احترام مناوبتهم بغرض ضمان طلبات المواطنين و تفاديا لاي إجراءات ردعية يمكن ان تتخذ في حقهم في حال عدم الالتزام بالبرنامج المسطر, يضيف المصدر.