البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري ب 3.3 بالمائة في 2015 وتحسنا في 2016-2017

يتوقع البنك الدولي أن تسجل الجزائر نموا بنسبة 3.3% سنة 2015 و ب 3.5% خلال فترة 2016-2017 حسبما أشار إليه في تقرير حول الأفاق الاقتصادية العالمية نشر مساء أمس الثلاثاء في واشنطن. وخفض البنك توقعاته للنمو في الجزائر خلال السنة الجارية بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الأخير بشأن نمو الناتج الداخلي الخام حيث كانت الهيئة تتوقع 3.5% في 2015 يشير التقرير. وأعادت مؤسسة بروتون وودس النظر في توقعاتها فيما يخص ضعف نمو الجزائر عام 2014 حيث ترتقب زيادة بنسبة 3% بدلا من 3ر3% المتوقعة في جوان الماضي. وتعتبر توقعات البنك الدولي لعام 2014 منخفضة بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي حينما أكد أنه يترقب نموا ب 4% بالنسبة للجزائر في 2014. إلا ان الناتج الداخلي الخام للجزائر سيشهد تحسنا طفيفا خلال السنتين القادمتين حيث سيواصل الارتفاع في2016 و2017 ليصل إلى 5ر3% وفقا للتكهنات الجديدة للبنك الدولي.
ترقب ارتفاع طفيف في نمو الاقتصاد العالمي في 2015
من جانب اخر وفيما يتعلق بالنمو العالمي ترتقب الهيئة المالية الدولية انتعاشا طفيفا في 2015 بعدما كانت سنة 2014 مخيبة للآمال لاسيما بفعل انخفاض أسعار البترول وتعافي الاقتصاد الأمريكي وانفراج توترات مست عدة أسواق كبيرة ناشئة. وهكذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي ب 3 بالمائة سنة 2015 و ب 3.3 بالمائة عام 2016 قبل أن ينخفض من جديد إلى 2ر3 بالمائة في 2017 حسب البنك. وأوضح البنك العالمي أن هذا الانتعاش الهش يندرج في سياق توجهات جد متباينة سيكون لها انعكاسات هامة على النمو العالمي. فإذا كان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يشهد تسارعا بفضل تحسن أسواق الشغل والسياسات النقدية المناسبة فانه خلافا لذلك يتعثر الانتعاش في منطقة الاورو و اليابان والتي يحتمل ان تشهد أزمة مالية حسب البنك العالمي. بينما تشهد الصين تباطؤا متحكم فيه بتسجيل انخفاض في النمو رغم قوته 1ر7 بالمائة في 2015 مقابل 7.4 بالمائة في 2014 بناء على نفس التوقعات. ومن المنتظر ان يتواصل نمو البلدان النامية الذي بلغ 4ر4 في 2014 ليصل إلى 8ر4 بالمائة في 2015 ثم 3ر5 بالمائة و 4ر5 بالمائة عامي 2016 و 2017 التوالي. غير أن انخفاض سعر البترول سينجر عنه إعادة توازنات معتبرة في العائدات الحقيقية للبلدان النامية سواء المصدرة او المستوردة للنفط حسب البنك العالمي. وفيما يخص الهند احد اكبر البلدان ذات الدخل المتوسط فإنها ستستفيد من انخفاض سعر البترول حسب ما أشار إليه البنك العالمي الذي أوضح أن وتيرة نمو هذا البلد ستتسارع لبلوغ 4ر6 بالمائة في 2015 مقابل 6ر5 بالمائة في 2014. وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط سيساهم في خفض معدل التضخم في البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا كما أنه سيحد من العجز في ميزان الحساب الجاري. لكنه حذر من ان استمرار أسعار النفط في الانخفاض سيضعف من النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة. وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض فان النمو سيظل قويا في 2015 بنسبة 6%. ويتوقع البنك الدولي تراجعا في نمو التجارة العالمية في 2014 حيث تباطأت التجارة الدولية بشكل ملحوظ مع انخفاض النمو بأقل من4% في 2014 وهو ادنى من المعدل المسجل قبل الأزمة ب 7% في السنة.