مجموعة من النشطاء تطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف بمسؤوليتها في مجازر 17 أكتوبر 1961

طلبت مجموعة من النشطاء تحمل اسم "مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية الشمال الغربي" اليوم الاثنين من الدولة الفرنسية الاعتراف بمسؤوليتها في المجازر التي وقعت في فرنسا ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 مع الأمل في "تسليط الضوء على تلك الجرائم التي اقترفت في حق متظاهرين سلميين".
و تسعى المجموعة في هذا الصدد إلى تنظيم ثلاثة أسابيع من النشاطات ابتداء من يوم الثلاثاء "ضد نسيان مجزرة الدولة في 17 أكتوبر 1961 وتكريما لأولئك الذين تظاهروا ضد الفضائع التي اقترفتها الدولة الفرنسية خلال حرب التحرير الجزائرية".
كما تهدف من خلال إحياء الذكرى ال55 لتلك المجازر إلى إقامة جسور "بين الماضي و الحاضر بين الأجيال و تبليغ ذلك التاريخ و التفكير في استخلاص العبر في المستقبل".
و أضافت أن "النضال سيتواصل للاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية وأن يتم في النهاية تسليط الضوء على تلك الجرائم المقترفة ضد متظاهرين سلميين" مؤكدة انه من اجل كل أولئك النساء و الرجال "الذين كافحوا إلى جانب الشعب الجزائري ببسالة" يجب فتح كل الأرشيف سيما ذلك الخاص بالفرقة النهرية التي كلفت في اكتوبر 1961 باستخراج جثامين الغرقى في نهر السين.
و أضافت انه بعد "أكثر من نصف قرن من الأكاذيب و التقارير المخفية في إدراج الدولة حان الوقت اليوم لنطالب بإظهار الحقيقة حول جريمة الدولة الشنيعة و البربرية".
كما أعربت المجموعة التي تضم سكانا و مناضلين من مدن ارجانتوي و بيزونس و كولومب و جينيفيلي و نانتير عن أسفها لكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد استعمل في سنة 2012 عبارة غير مناسبة حول تلك المجازر.
و ذكرت في هذا الصدد بان رئيس الجمهورية الفرنسية قد اعترف رسميا في سنة 2012 بتلك الجريمة التي مرت في صمت لكن بتعبير غير دقيق حيث تحدث عن +قمع دموي+ في حين أن الأمر يتعلق بمجزرة".
و يتضمن برنامج نشاطات المجموعة الذي يمتد على ثلاثة أسابيع تنظيم محاضرة متبوعة بنقاش ينشطها المؤرخ ايمانويل بلانشار و وقفة أمام النصب التذكاري لموريس اودان بارجانتوي و معرض بعنوان "ذكرى حية 17 اكتوبر 61" و عرض أفلام وثائقية حول تلك المجزرة.