الجزائر و أوزبكستان يستكشفان آفاق التعاون الثنائي

نظمت مشاورات سياسية ثنائية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي و نائب وزير الشؤون الخارجية لأوزباكستان فاسيلوف غايرات غانيفيتش, بتاشكنت (أوزبكستان) لاكتشاف آفاق التعاون بين الجزائر و أوزبكستان, حسبما أوضحه يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و درس الطرفان بهذه المناسبة "الطرق و الوسائل التي تمكن من إعطاء مضمون ملموس للتعاون الثنائي" و استكمال و التوقيع على بروتوكول حول "التعاون و المشاورات السياسية" بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين, حسبما أكده ذات المصدر.
و تمت الإشارة إلى أن "هذه الأداة القانونية ستمكن من إجراء مشاورات بصفة منتظمة بين المسؤولين السامين و موظفي وزارتي الشؤون الخارجية و كذا تطبيق القرارات التي تتخذ خلال كل دورة مشاورات.
و اتفق الطرفان على الإشارة إلى "أهمية تنشيط الحوار البرلماني" بين البلدين من خلال وضع مجموعة عمل برلمانية و تبادل الزيارات بين برلمانيي البلدين.
و اقترح السيد رابحي على نائب الوزير الأوزباكستاني, إبرام في اقرب الآجال, اتفاقية متعلقة بإنشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني والثقافي.
و أضاف ذات المصدر أن الاقتراح حضي بترحيب الطرف الأوزبكستاني "الذي وعد الرد بسرعة".
كما تم ايلاء اهتمام خاص في هذا السياق "لإثراء الإطار القانوني الثنائي في القطاعات التي تستجيب للمصالح المشتركة للبلدين".
و قد حدد الطرفان قطاعات مثل الفلاحة و الطاقة و السياحة و التعليم العالي و الثقافة كمجالات واعدة يمكن أن تعطي مضمون للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
و أشارا أيضا إلى أهمية تبادل الزيارات الوزارية التقنية في هذه القطاعات.
و ألح الطرفان على أهمية رفع التبادلات الاقتصادية "على مستوى الطاقات الكبيرة الإضافية في مختلف المجالات", بين البلدين و بين الطرفين و اتفقا على مبدأ وضع مجلس أعمال ثنائي يدرج سواء غرف التجارة و الصناعة للبلدين أو جمعيات أرباب العمل.
و بخصوص مسالة تنقل الأشخاص أشار المسؤولان إلى ضرورة تسهيل إجراءات تسليم التأشيرات لرعايا البلدين قصد المساهمة في تجسيد أهداف التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال هذه المشاورات.
كما درسا إمكانية الإبرام السريع لاتفاق حول إلغاء التأشيرات بالنسبة لرعايا البلدين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي قصد تسهيل اللقاءات بين ممثلي هيئات البلدين.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك, حيث أعربا عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حول هذه المسائل.