الحكومة الموريتانية تستغرب تحذيرات بعض الدول الغربية لرعاياها في موريتانيا

اعربت الحكومة الموريتانية مساء يوم الخميس عن استغرابها لتحذيرات اصدرتها مؤخرا بعض الدول الغربية لرعاياها بتوخي الحذر بسبب ما وصفته بالتهديدات الارهابية وغياب الأمن بعدة مناطق بالعاصمة نواكشوط مؤكدة ان تلك الادعاءات لا تستند لحقائق.
واعتبر الوزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الامين ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة مساء يوم الخميس تحذيرات السفارة الفرنسية لرعاياها بموريتانيا من عمليات تلصص في نواكشوط ب"غير الودي ولا يستند لحقائق" مشيرا الى ان "عمليات السرقة تحدث في جميع الدول ومن غير الوارد إصدار بيان من هذا النوع".
وكانت السفارة الفرنسية بنواكشوط قد طالبت مؤخرا رعاياها توخي الحذر من عمليات تلصص وتفاقم حالات الاعتداء ببعض أحياء نواكشوط فيما حذرت السفارة الامريكية رعاياها من هجمات ارهابية قد تستهدفهم.
واوضح الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن الأمر يتعلق بسيدة فرنسية أدعت تعرضها للاغتصاب بنواكشوط لكنها لم تصب بأذى ولم تثبت تعرضها للاغتصاب لدى المحاكم الموريتانية.
وكشف ولد الشيخ إن السلطات الأمنية الموريتانية قررت عقد مؤتمر صحفي ينظمه عدد من قادة الأجهزة الأمنية لتوضيح ملابسات بيان السفارتين الفرنسية والامريكية المتعلق بالتهديدات الارهابية وغياب الأمن وانتشار التلصص والاعتداءات على المارة بعدة مناطق من بالعاصمة نواكشوط.
وعلى صعيد اخر اعلن ولد الشيخ ان مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 1991 النصوص المعدلة له في انتظار الاعلان عن تاريخ الاستفتاء الذي سيحدد بمرسوم رئاسي لاحقا.
وكانت لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي قد أحالت أول أمس مسودة التعديلات الدستورية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التي دعت الى إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية كما أنهت مقترح إنشاء المجالس المحلية ونصت على انتخابها بشكل مباشر دون تحديد عددها أو فترة مأموريتها محيلة ذلك إلى قانون نظامي.
كما تم اعتماد مشروع العلم المقترح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في وثيقته المقدمة للحوار بإضافة خطين أحمرين أعلى وأسفل العلم الحالي للبلاد.
كما منح المشروع الدستور الجديد زعيم المعارضة لأول مرة حق تعيين عضو فى المجلس الدستورى البالغ عددهم تسعة اعضاء ورئيس الجمعية الوطنية حق تعيين عضوين والوزير الأول أثنين من أعضاء المجلس والرئيس أربعة أعضاء.
ورفضت المعارضة الراديكالية ما وصفته ب"المقترحات الاحادية " لتعديل الدستور والتي تمس رموز الدولة ووصفت ذلك ب "المرفوض والعبثي" وشددت على " أن "موريتانيا تحتاج اليوم أكثر إلى من ينتشلها ويعمل على توحيد مجتمعها وزرع المواطنة الحقيقية ومحاربة العنصرية بين سكانها".
ودعا قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تكتل احزاب سياسية ونقابات عمالية وهيئات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة) وحزبا تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي "إيناد" خلال مسيرة نظمت مؤخرا بنواكشوط الى رفض التعديلات الدستورية التي اعتمدتها الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الذي جرى مؤخرا وخاصة ما تعلق بالعلم والنشيد الوطنيين.