المعارضة الموريتانية تطالب بضغط أفريقي لإلغاء الانتخابات

ناشدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا الاتحاد الأفريقي الضغط على المجلس العسكري الحاكم لحمله على إلغاء أجندته الانتخابية. وقال الرئيس الدوري للجبهة عمر ولد يالي في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط "ندعو الاتحاد الأفريقي خاصة مجلس السلم والأمن إلى حمل المجلس العسكري على إلغاء أجندته الانتخابية والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل توافقي" للازمة السياسية الموريتانية". وحذر ولد يالي من أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز يجر موريتانيا إلى حرب أهلية، ودعا إلى ضرورة إعادة الشرعية ممثلة في عودة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. يذكر أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تضم أحزابا ونقابات ومنظمات غير حكومية مناهضة للانقلاب. وفي وقت سابق الاثنين قال زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أحمد ولد داداه إنه لا يجوز من الناحية القانونية لأعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف ولد داداه في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم يمنع على من شاركوا في قلب أنظمة الحكم بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تهدف للعودة للنظام الدستوري". وأوضح ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، أكبر الأحزاب الموريتانية حاليا أن "أنصار المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أتوا بفكرة استقالة رئيس المجلس الأعلى للدولة قبل الانتخابات ب45 يوما ليخرج من سلك الجيش إلى الحياة المدنية، ويصبح مؤهلا للترشيح". وتابع "لكن هذا الطرح الذي يريد مسايرة القانون شكلا يبدو في النهاية مبتورا، لأنه يتناسى ببساطة "الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".وتقول الفقرة الرابعة من المادة ال25 للميثاق إنه "لا يجوز لمقترفي التغييرات غير الدستورية للحكومات المشاركة في الانتخابات التي تجرى لإعادة النظام الديمقراطي، كما لا يجوز لهم شغل مناصب ذات مسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة".