موريتانيا: عودة الحديث عن الحوارالسياسي والمعارضة تدعو الى مسيرات احتجاجية بعد غد في نواكشوط

عاد الحديث من جديد عن الحوار السياسي في موريتانيا بعد تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطابه اول امس باطلاق هذا الحوار بمن حضر من الطيف السياسي خلال الاسابيع القادمة فيما جددت المعارضة رفضها المشاركة دون ضمانات حقيقية في حوار"سيكون أحاديا" ودعت الى مسيرة احتجاجية بعد غد بنواكشوط.
واكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن " الحوار السياسي سينطلق في غضون أسابيع" مؤكدا "فتح الباب أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في الحوار أو في نتائجه".
واضاف ولد الشيخ "إن السياسيين سينقسمون بين مشارك في الحوار من بدايته وملتحق به بعد انطلاقه ومشارك في نتائجه" مشيرا إلى أن من "يقاطع الحوار ونتائجه يتعمد إقصاء نفسه".
وكشفت مصادر اعلامية ان الحكومة باشرت في اتصالات مع مختلف الفاعلين السياسيين في الساحة السياسية الموريتانية تحضيرا لتنفيذ تعهد الرئيس ولد عبد العزيز بإطلاق الحوار السياسي بمن حضر خلال أربعة أسابيع الذي اعلن عليه أمس الأول خلال زيارته لولاية الحوض الشرقي.
واوضحت المصادر ان الاتصالات جارية لضمان مشاركة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد والسياسي محمد ولد بربص من كتلة الوفاق الوطني اضافة الى المنسحبين مؤخرا من مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية " إيرا" ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والمساواة المرشح الرئاسي السابق إبراهيما مختار صار.
كما كشفت نفس المصادر ان هذه الاتصالات شملت ايضا قيادات سياسة بارزة من المكون الإفريقي من ضمنهم قادة فى المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض إضافة إلى المنسحبين مؤخرا من حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة الدبلوماسي السابق بلال ولد ورزك.
واضافت نفس المصادر انه من بين أهم النقاط المعروضة فى الحوار المقبل "استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بعد إعلان الرئيس عزمه حل مجلس الشيوخ على أن يكون منصب نائب الرئيس محجوزا "للحراطين" بدل رئاسة البرلمان".
وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع جلو ممادو باتيا في رده عن سؤال يتعلق بمن يخلف الرئيس في حال إلغاء مجلس الشيوخ خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم "إن الأمر لا يطرح أي إشكال حيث يتم تحديد رئيس مجلس النواب ليخلف الرئيس في الدول التي لا يوجد في هيئاتها التشريعية مجلس للشيوخ إلى جانب مجلس النواب".
وعلى صعيد اخر استبعدت المعارضة مشاركتها في الحوار الذي دعا اليه الرئيس ولد عبد العزيز وترى "ان النظام يماطل منذ سنة في الرد بشكل مكتوب على الوثيقة المتضمنة لبعض ممهدات الحوار ويسعى لتشتيت المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة -اكبر تجمع للمعارضة - عبر مخاطبة كل حزب على انفراد".
واستعبد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل ولد منصور أن يولي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أي اهتمام للحوار الذي تحدث عنه الرئيس الموريتاني في خطابه الاخير بمدينة النعمه مؤكدا "إن أي حوار لم يتم التوافق على أرضيته لن يكتب له أي نجاح مضيفا أن الظاهر من الحوار الذي دعا له ولد عبد العزيز بأنه سيكون حوارا أحاديا.
وشدد ولد منصور في حوار مع قناة "المرابطون"على أن المنتدى ماض في موقفه "لا تمديد ولا توريث" معتبرا أن عود المعارضة أكثر صلابة من أي وقت مضى وأن أحزابا "عريقة" كأحزاب المنتدى لا يمكن تجاوزه بسهولة.
وفي هذا السياق دعت المعارضة الى تنظيم مسيرة بعد غد السبت في نواكشوط للرد على خطاب ولد عبد العزيز والتنديد بما تصفه "بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد بسبب الحكم الفردي القائم" وفقا لتعبيرها.
وترى المعارضة أنه ما لم يوضح الرئيس موقفه من قضية تعديل الدستور فإن الدخول معه في الحوار سيكون مجازفة كبرى بالنظر إلى أن مفاوضي النظام قد يجرونها إلى شرعنة تعديلات دستورية لمصلحة النظام".