وهران: نجاح في تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي 2015

عرفت عملية تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 نجاحا بوهران بإعتبار أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد تمكن من استرجاع مبالغ مالية هامة حسبما أفاد به يوم الأحد مدير الفرع لوهران.
وأوضح لطفي مسلي للصحافة على هامش يوم إعلامي حول تمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الاشتراكات في إطار قانون المالية التكميلي والمنتظم من طرف وكالة الصندوق المذكور لوهران أن هذه العملية قد سمحت للصندوق باسترجاع مبالغ مالية هامة لفائدة المؤمنين اجتماعيا.
"مقارنة بتوقعات الاشتراكات لهذه السنة قدرت نسبة تحقيق الأهداف ب 84 بالمائة في سبتمبر وهذا ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة. وتعد هذه النتيجة جد مقبولة بفضل تجند الجميع" يضيف نفس المسئول.
وقد أتاح تطبيق المادة 57 من قانون المالية التكميلي 2015 الامكانية للمستخدمين لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والاستفادة من بعض المزايا.
وحسب الشروحات المقدمة خلال هذا اللقاء فإن 697 مستخدما منهم 42 من القطاع العمومي و655 من القطاع الخاص قد استفادوا أو يستفيدون الى غاية نهاية شهر سبتمبر من جدولة لدفع الاشتراكات بولاية وهران. وقد تم دفع مبلغ 46ر1 مليار دج.
وفيما يخص تطبيق المادة 58 من قانون المالية التكميلي 2015 المتعلق بالإعفاء من زيادات وغرامات التأخير لفائدة الذين يسددون ديونهم فقد حظي 6.502 مسنخدم من بينهم 6.208 من القطاع الخاص بإلغاء زيادات وغرامات التأخير. وقد تم إلغاء مبلغ 3ر4 مليار دج حسب نفس المصدر.
وبالنسبة لتطبيق المادة 59 ذات الصلة بانخراط العمال في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تم إيداع 31 شكوى ضد مستخدمين الى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم بسبب عدم التصريح بالعمال.
وذكر المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران محمد بن ديب أنه تم القيام بعملية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمواجهة ممارسة أضحت أكثر خطورة وتتمثل في العمل بفريقين أحدهما مصرح به لدى الضمان الاجتماعي والأخر غير مصرح به وينشط عموما خارج أوقات العمل.
وقد جسدت هذه الحملة للمراقبة من يوليو الى أواخر سبتمبر الماضيين حيث تبين من خلال 771 زيارة قامت بها مصالح مفتشية العمل لمختلف المؤسسات بناحية وهران التي تضم ست ولايات أن 366 عاملا من بين 1.658 تم إحصائهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
وعقب زيارات فرق مفتشية العمل تم تسوية وضعية 303 عاملا غير مصرح بهم وفق ذات المسئول.
وقد عرف هذا اليوم الإعلامي مشاركة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والعديد من المؤسسات البنكية وغيرهم.