حكومة الوفاق الوطني الليبي تنجح في حربها ضد الإرهاب في "سرت"

نجحت القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في تحرير مدينة "سرت" في شرق البلاد، من قبضة التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش)، وملحقة به أشد الهزائم، بينما جددت الحكومة بالمناسبة، دعوتها الفرقاء لطاولة الحوار لإيجاد مخرج سلمي ودائم للأزمة.
فقد أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أول أمس السبت عن تحرير سرت - معقل داعش منذ يونيو 2015 - بعد ثمانية أشهر من العمليات الضروس.
وأكد في هذا الصدد أن "معركة سرت" قد انتهت غير أن الحرب ضد الإرهاب في ليبيا "لم تنته بعد" مشددا على "ضرورة توحيد القوات العسكرية في جيش واحد".
وقد هنأت الأمم المتحدة الحكومة الليبية وقوات "البنيان المرصوص" والشعب الليبي على انتصارهم على تنظيم داعش الإرهابي في سرت مؤكدة أنه يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحرير ليبيا من الإرهاب".
وفي هذا الصدد، قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أن "هزيمة الإرهاب في جميع أرجاء ليبيا تعود بالخير على الليبيين كافة"، مشيدا ب"الليبيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذه القضية المشتركة".
وأكد كوبلر على ضرورة أن تكون "عملية الإنعاش" في سرت فورية وذات أولوية. وحث الحكومة على تقديم خطة لإدارة سرت وأمنها وتحقيق الاستقرار فيها، حيث أن المدينة بحاجة إلى إزالة الألغام والعودة الآمنة للنازحين داخليا وإيصال الإغاثات الإنسانية وتوفير العلاج للذين أصيبوا أثناء القتال.
ودعا المسؤول الأممي، الليبيين إلى البقاء "يقظين في مواجهة الإرهاب" وناشدهم انتهاز هذه الفرصة لتعزيز المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا إلى غاية منتصف سبتمبر 2017، على أن تتولى ممارسة الوساطة والسعي لتقديم الدعم في عدد من المجالات بما فيها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتوحيد ترتيبات حكومة الوفاق في مجالات الحكم والأمن والاقتصاد.
دعوات إلى تكثيف الجهود لإعادة بعث الحوار بين الفرقاء مجددا
سياسيا، وعلى إثر الهزيمة التي ألحقتها القوات الليبية بتنظيم داعش في سرت، جددت حكومة الوفاق الوطني دعوتها كافة الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار، بالتزامن مع تأكيد دول الجوار والجامعة العربيةعلى ضرورة تكثيف الجهود لمساعدة الأشقاء اللبيين على الخروج من أزمتهم.
وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أن يده ممدودة لجميع الفرقاء للجلوس على طاولة الحوار وقيادة معركة بناء ليبيا بإمكانيات أكبر، داعيا إلى توحيد المؤسسات العسكرية تحت قيادة عسكرية وسياسية لأن المعركة ضد الإرهاب لم تنته بعد.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، التزام الجامعة "الكامل" بدعم كافة الجهود الرامية لتشجيع المصالحة الوطنية ودفع المسار السياسي في ليبيا لتمكينها من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي وإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب التي تميز المشهد السياسي الليبي.
كما شدد على أهمية توحيد وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية بالطرق السلمية والامتناع عن أية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدولة الليبية والحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وبدوره أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأحد - على هامش اليوم الثاني للملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران (الجزائر) - أهمية أن تكون طرفا في حل الأزمة بليبيا، معتبرا أنه "من حق هذه البلدان أن تكون طرفا في حل الأزمة في ليبيا بإعتبار أنها تواجه الأثارالمضرة المباشرة لهذه الوضعية" مذكرا بأهمية المبادرة التي أطلقت من قبل الجزائر في مايو 2014 لتشكيل مجموعة بلدان الجوار للبييا.
وبهذه المناسبة دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى اغتنام الفرصة العملية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي خلال قمته الأخيرة لتفعيل لجنة خمسة رؤساء لدول إفريقية التي تم المبادرة بها في 2011 للمساعدة على إيجاد الحلول للازمة الليبية.
واعتبر رمطان لعمامرة بأن "كل الفاعلين يعملون اليد في اليد حتى يستطيع هذا البلد إعادة تشكيل مؤسساته الرئيسية، متأسفا كون المجتمع الدولي لم تشارك بصفة نشيطة لإعادة بناء هذه الدولة بعد سقوط النظام الليبي السابق.
ومن جهته، ذكر وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الأحد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر الذي أجرى زيارة إلى الجزائر، بالجهود التي ما فتئت تبدلها الجزائر لتشجيع الأطراف الليبية على بلوغ اتفاق توافقي لتسوية الأزمة الليبية، مجددا موقف الجزائر "الثابت" المؤيد لحل سياسي للنزاع في ليبيا في إطار "تطبيق الإتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 من خلال حوار شامل ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية للحفاظ على الوحدة و السلامة الترابية لليبيا وسيادتها وانسجامها الوطني ووضع حد نهائي للأزمة".
وكان الاتفاق السياسي الليبي قد أدرك عامه الأول، أول أمس السبت، وبالرغم من التفاؤل الذي رافق التوقيع عليه إلا أنه لم يمكن لحد الآن من لم شمل الفرقاء، وطي ملف الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها ليبيا منذ أكثر من خمس سنوات.