استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان ببروكسل عن أسفهم لكون انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة و المغرب لازالت متكررة، مؤكدين على استمرار الاعتقالات التعسفية و سوء المعاملة و التعذيب و الحكم على المناضلين سيما الصحراويين بأحكام قاسية في ظل محاكمات غير عادلة.
و ندد ممثل لجنة عائلات سجناء اكديم أزيك علي روبيو خلال نقاش حول "انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب : رؤية مغربية و رؤية صحراوية" نظم بجامعة بروكسل الحرة بمناسبة أسبوع خصص للسجناء السياسيين الصحراويين بالمعاملات "الوحشية واللا إنسانية و المهينة و التي تمس بالكرامة" التي يتعرض لها السجناء السياسيين الصحراويين سيما المنتمين لجماعة اكديم أزيك.
و كانت قوات الأمن المغربية قد قامت في ال8 نوفمبر 2010 بتفكيك مخيم الاحتجاج الذي أقامه الصحراويون شهر من قبل باكديم أزيك للمطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للسكان الصحراويين و قامت باعتقال مئات المحتجين، في تحد لجميع المعايير الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية قامت السلطات المغربية بإحالة 25 منهم أمام المحكمة العسكرية التي سلطت عليهم أحكاما قاسية تتراوح ما بين ب20 سنة سجنا و بالمؤبد.
و من بين هؤلاء السجناء النعمة الأسفاري و احمد سباعي و محمد تهليل و كلهم أعضاء في منظمات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تعمل على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وفي هذا الصدد أكد علي روبيو أن السلطات المغربية لم تقدم أي شاهد ولا أي دليل مادي يسمح بتأكيد الاتهامات (القتل في اغلبها) التي وجهت إلى الأشخاص المحكوم عليهم.
و أضاف أنها "قدمت أمام المحكمة أسلحة تزعم الشرطة أنها حجزتها في المخيم دون تقديم أي دليل يؤكد العلاقة بين تلك الأسلحة و المتهمين و كذلك اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب" مذكرا بان الصحراويين المحكوم عليهم قد تم تعذيبهم و أرغموا على توقيع اعترافات كاذبة تدينهم. و الدليل على ذلك حالة المدافع عن حقوق الإنسان نعمة أسفاري الذي حكم عليه ب 30 سنة سجنا بتهمة تنظيم المواجهات على مستوى المخيم في حين أنه أوقف عشية تفكيكه.
كما أضاف يقول " لقد تعرض للتعذيب و الضرب و الاهانة خلال احتجازه في سنة 2010 و قدم اعترافات تحت التعذيب استعملتها المحكمة العسكرية بعد ذلك لتبرير العقوبة الثقيلة التي أصدرتها في حقه".