باخرة كاي باي: التسليم غير مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي

أفاد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بأن تسليم شحنة زيت السمك القادمة من الصحراء الغربية عبر باخرة كاي باي التي وصلت يوم الإثنين إلى فرنسا غير مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي.
و ينص قانون الاتحاد الأوروبي على أن استيراد أي منتوج موجه للإستهلاك يجب أن يأتي من بلد يظهرعلى قائمة يتم اعدادها مسبقا في حين اكدت السلطات الاسبانية أن شحنة زيت السمك قادمة من الصحراء الغربية التي لا تظهر على القائمة حسب ذات المصدر.
و أوضح ذات المصدر أن زيت السمك المحمل على ظهر سفينة كاي باي من المحتمل جدا ان يكون مصدرها شركة " ك ب فيش" المتواجدة في الأراضي الصحراوية غير التابعة للمغرب مثلما أكدته محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر المنصرم.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا في 21 ديسمبر يقضي بمنع استيراد السلع الناتجة عن الاستغلال "غير الشرعي" للموارد الطبيعية للصحراء الغربية حيث أكد القرار بأن اتفاقيات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
و أوضح المرصد بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للصحراء الغربية.
و تؤكد محكمة العدل الأوروبية "بكل وضوح" في قرارها أن اتفاق الشراكة وكذا اتفاق تحرير التجارة لا ينطبق على الصحراء الغربية و أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير المصير المتضمن الحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و انه يجب أن يعطي الشعب الصحراوي موافقته لكي تقوم أطراف أخرى بالتصدير من أراضيه.
و ذكر المرصد أن شركات تحويل منتجات الصيد البحري متواجدة في "العيون" و "الداخلة" و "بوجدور" و هي أراضي صحراوية منددا بوضع شركة "ك ب فيش" المتواجدة بالعيون على قائمة المصدرين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي " خلال آخر تحديث للقائمة في 9 يناير الجاري أي بعد قرار محكمة العدل الدولية.
و يجدر التذكير بأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي تقدمت بشكوى لدى المديرية الاقليمية للجمارك لمدينة "روان" الفرنسية بخصوص شحنة زيت السمك المستوردة بطريقة غير شرعية من الصحراء الغربية.