الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 4 أو 11 ماي المقبل

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة سيكون "اما يوم 4 أو 11 ماي القادم".
وصرح السيد ولد عباس خلال لقائه بممثلين عن عدة منظمات طلابية بمقر حزبه أن " تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة سيكون اما بتاريخ 4 أو 11 ماي القادم لكنه ليس رسميا بعد ", مؤكدا أنه " سيطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم برمجة الامتحانات خلال فترة اجراء الانتخابات التشريعية للسماح للطلبة بالتصويت في محل اقامتهم.
واعتبرأن الانتخابات التشريعية القادمة " محطة سياسية هامة ومصيرية" لارتباطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة ", مبرزا بان حزبه "سيضمن كوطة لفئة الطلبة" في قوائمه الانتخابية على غرار كوطة العنصر النسوي التي ينص عليها القانون.
وبالمناسبة أبرز السيد ولد عباس ان الطلبة " لهم دورا أساسيا" في المجتمع, على غرار الدور الذي لعبه الطلبة خلال ثورة نوفمبر 1954 , داعيا اياهم إلى "ضرورة التجند لتحسيس المواطنين وكافة فئات المجتمع خاصة الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة".
كما رافع السيد ولد عباس بالمناسبة "لانجازات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة 1999 ", مؤكدا أن المدرسة الجزائرية "ليست منكوبة كما يصفها البعض", وقد تخرج منها --كما قال--" اطارات ذات مستوى عال تتولى مسؤوليات في مؤسسات عالمية في عدة دول ".
و أشار السيد ولد عباس الى أن حزب جبهة التحرير الوطني"عازم على مواصلة محاربة الفساد والرشوة بالطرق القانونية".
وخلال اشرافه رفقة سفير دولة فلسطين عيسى لؤي على غرس شجرة زيتون جلبت من القدس الشريف بمقر حزب جبهة التحرير الوطني (الأحرار الستة) أكد السيد ولد عباس أن من "أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في السياسة الخارجية القضية الفلسطينية".
وذكر بان "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعود له الفضل للسماح للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالقاء كلمته المشهورة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 ".
بدوره أكد السفير الفلسطيني أن الجزائر " تواصل حمل امانتها التاريخية, تجاه القضية الفلسطينية وقدمت من خلالها الكثير لفلسطين", مشيرا الى ان شعب بلاده "لن ينسى دعم الجزائرلفلسطين في الحاضر والماضي".