طالبت منظمة عدالة البريطانية يوم الجمعة السلطات المغربية بوقف خططها لطرد المراقبين والصحفيين الدوليين من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأشارت عدالة البريطانية إلى أنه "يظل الاتصال بنشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة أمرا صعبا على المراقبين الدوليين والصحفيين, وخصوصا أولئك الذين عانوا من اعتقال السلطات المغربية بسبب آرائهم السياسية ". وأكدت المنظمة في هذا الشأن أن السلطات المغربية هددت بإخراج صحفي أمريكي بالقوة من منزل المعتقل السياسي والناشط الحقوقي, محمد الديحاني, من غير تفسير أو إذن مسبق من القضاء, مشيرة الى ان الصحفي هو رئيس مكتب القاهرة في مجلة الإيكونوميست وكان يجري مقابلة مع المعتقل السياسي محمد الديحاني. وأكدت عدالة البريطانية أنه يبدو من غير المرجح أن تسمح له سلطات الاحتلال المغربية بالعودة إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, ولم تقدم السلطات المغربية التي كان يتقدمها نائب والي حكومة الاحتلال المغربي في العيون المحتلة, أي توضيح لرفضها السماح للصحفي بمقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الصحراويين, "مما يضيف بواعث قلق جديدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في المنطقة", تضيف المنظمة. وأكدت المنظمة البريطانية بعد اتصالها بالصحفي المذكور أنه "وصل مساء الأربعاء مدينة العيون المحتلة وكان يقيم بفندق "البارادور" بغرض التقرير عن أوضاع الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال, لكن السلطات المغربية أرغمته تحت التهديد على الترحيل تعسفيا خارج حدود الصحراء الغربية المحتلة في محاولتها منع إجراء تحقيق شرعي حول انتهاك حقوق الإنسان وتكميم أفواه الصحفيين للتعتيم حول وضعية الصحراويين في المناطق المحتلة.
