مشروع قانون الانتخابات يقترح تجريد المنتخب الذي يغير حزبه من عهدته الانتخابية

الجزائر - يقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يوجد حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب باسمه.
و يجرد المشروع بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني او في مجلس الامة او في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
ويحدد المشروع أن تقدم قائمة المترشحين اما تحت رعاية حزب سياسي او اكثر و اما كقائمة مترشحين احرار التي يجب ان يدعمها 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب. و يقترح النص فيما يخص انتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و البرلمان رفع عدد المنتخبين في البلديات و عدد نواب الرئيس للسماح لهذه المجالس العمل في اطار استقرار افضل. ويسعى هذا الاقتراح الى تفادي النزاعات و التوترات التي غالبا ما كان مصدرها تعيين نواب رئيس المجلس و رؤساء اللجان. ويمنع النص لأي كان ان يترشح في أكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع.
و يحدد المشروع حالات اخرى تمنع الترشح في الانتخابات اذ يعتبر غير قابلين للانتخاب في المحليات خلال ممارسة و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل الولاة و رؤساء الدوائر و الكاتبون العامون للولايات و القضاة و اعضاء الجيش الوطني الشعبي وموظفوا اسلاك الامن و محاسبو اموال الولايات و الامناء العامون للبلديات.
ويشترط على المترشح للمجلس الشعبي البلدي ان يكون بالغا سن 23 سنة و ان يكون ذا جنسية جزائرية اصلية او مكتسبة منذ 5 سنوات على الاقل و ان لا يكون معاقبا في الجنايات و الجنح او بسبب تهديد النظام العام. و ينص المشروع على ان عدد اعضاء المجالس البلدية يتغير حسب تغير عدد السكان و ذلك بنسبة 13 ناخبا في البلدية التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نسمة و 15 للتي يتراوح ععدهم بين 000 10 و 000 20 نسمة (...) ليرتفع العدد الى 43 ناخبا للبلديات التي يساوي او يفوق عدد سكانها 000 200 نسمة.
ويتغير أيضا عدد اعضاء المجالس الولائية حسب عدد السكان اذ يتراوح ما بين 35 لكل 000 250 نسمة و 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 000 250 1 نسمة الا انه يجب ان تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الاقل.
وبالنسبة للبرلمان يعتبر المشروع غير قابلين للانتخاب في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها الا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة الولاة و الامناء العامون للولايات و اعضاء المجالس التنفيذية للولايات و القضاة و اعضاء الجيش الوطني الشعبي و موظفو اسلاك الامن و محاسبو اموال الدولة.
ويشترط المشروع ان يكون المترشح للمجلس الشعبي الوطني بالغا سن 25 سنة على الاقل اضافة الى نفس الشروط المطلوبة في المترشح للمحليات. وحدد النص انه عندما يكون المترشح عضوا في الحكومة يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة اشهر قبل تاريخ الاقتراع.