العهدة التشريعية ال7 تميزت بالمصادقة على نصوص الإصلاحات ومراجعة الدستور

تميزت العهدة التشريعية السابعة التي ستنتهي عشية تشريعيات ال4 مايو المقبل بالمصادقة على نصوص الإصلاحات و صلاحيات جديدة من خلال مراجعة الدستور. وخلال العهدة البرلمانية ال7 تمت المصادقة على حوالي ستين قانونا مست مختلف الميادين لاسيما من خلال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الدستور الجديد.
وعليه، فإن هذه العهدة التشريعية سجلت حصيلة "ثرية" فضلا عن نشاط برلماني" مكثف" من خلال المصادقة على قوانين جديدة على غرار تلك المتعلقة بنظام الانتخابات و المالية و تقلد المناصب العليا للدولة و النص المتعلق بانشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبخصوص الأسئلة الشفوية و الكتابية أودع النواب 884 سؤال شفوي أجاب أعضاء الحكومة على 400 سؤال.
كما أجاب أعضاء الحكومة على 1480 سؤال كتابي من أصل 1811 قدمها النواب.
وفيما يتعلق بالخرجات الميدانية قام ممثلو مختلف اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني بأكثر من 40 زيارة للاطلاع على انشغالات المواطنين إضافة إلى تنظيم أكثر من 30 يوما برلمانيا حول العديد من المواضيع.
في هذا الشأن، أشار السيد ولد خليفة الى أن أداء المؤسسة التشريعية قد تحقق بفضل "الإصلاحات العميقة" التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
ومن ضمن هذه الإصلاحات تطرق المتحدث الى منع الجمع بين الوظائف وكذا التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة معربا عن " اعتزازه" للمكتسبات المحققة من طرف المرأة في مختلف المجالات.
وأكد السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني "مؤسسة وطنية ليست ضد أي طرف كان و هي تعمل مع الجميع" مركزا على دور المعارضة و معتبرا في هذا السياق أن"الدولة التي لديها معارضة قوية تعد قويةّ".
وبالمقابل أعرب السيد ولد خليفة عن أسفه "للنقص المسجل في الثقافة البرلمانية" مشيرا إلى تنظيم دورات و لقاءات حول الثقافة البرلمانية.
وعليه، فان عهدة المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات 10 ماي 2012 ستنتهي بتنظيم الانتخابات المقبلة حيث سيتم تجديد 462 مقعد للغرفة السفلى للبرلمان عن طريق الاقتراع العام المباشر لعهدة مدتها 5 سنوات.
وتتمثل الأحزاب الممثلة بالأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان في حزب جبهة التحرير الوطني ب 207 نائب متبوع بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 65 نائب وحركة مجتمع السلم ب 49 نائب.
ليأتي بعد ذلك جبهة القوى الاشتراكية (27) وحزب العمال (24) و الحزب الوطني الجزائري (9) ثم الأحرار (18 مقعد) فيما تعود المقاعد المتبقية للتشكيلات السياسية الأخرى.
كما عرف المجلس الشعبي الوطني خلال هذا العهدة إنشاء تحالف لأحزاب التيار الإسلامي تحت اسم تحالف الجزائر الخضراء و يضم هذا التحالف حركة مجتمع السلم وحزبي النهضة و الإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى ان عدد النواب قد ارتفع من 389 إلى 462 منتخب من بينهم143 امرأة طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012.
وكان الرئيس بوتفليقة قد وقع الخميس الماضي على مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة من اجل انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو المقبل.