الوزراء يتهرّبون من عملهم البرلماني

قبل أشهر معدودات من انقضاء العهدة التشريعية السابعة

* 815 سؤال كتابي وشفهي ذهبت أدراج الرياح
* مكتب ولد خليفة يرفض 5 مبادرات لإنشاء لجان تحقيق
تهرّب أعضاء الحكومة من الرد على 815 سؤال شفوي وكتابي، تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني منذ بداية العهدة التشريعية السابعة في ماي 2012 والتي تشرف على الانقضاء خلال أشهر معدودات، في وقت رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 5 مبادرات لإنشاء لجان تحقيق تقدم بها النواب.

قال النائب برابح زبار، المكلف بالتشريع بالمجلس الشعبي الوطني، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، خصصت لعرض حصيلة البرلمان خلال العهدة التشريعية السابعة، أن نواب البرلمان قد قاموا بإيداع 884 سؤال شفوي منذ ماي 2012، تم الإجابة على 400 سؤال شفوي منها، كما تقدم النواب ب1811 سؤال كتابي تم الإجابة على 1480 منها. وأضاف زبار، أن المجلس صادق على 58 مشروع قانون، من بينها 3 قوانين عضوية وتتعلق بالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الناظم للعلاقات مع البرلمان، والقانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، والقانون العضوى المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأشار زبار، إلى أن هناك 7 مشاريع قوانين قيد الدراسة، حيث تم إحالتها من قبل الحكومة على المجلس الذي بدوره أحالها على اللجان الدائمة لدراستها وإثرائها، وهي قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، قانون تسوية الميزانية، مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مشروع قانون يتعلق بالصحة، وقانون القياسة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقدرت عدد الأيام البرلمانية التي تم تنظيمها خلال العهدة البرلمانية السابعة 30 يوم برلماني وتم التطرق فيها إلى عدة مواضيع ذات الشأن العام، كما تم تنظيم أكثر من خرجة ميدانية لمختلف اللجان للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية بمختلف الولايات ولنقل انشغالات المواطنين إلى السلطات المحلية.
ودافع زبار، عن حصيلة العهدة البرلمانية الحالية للمجلس الشعبي الوطني، واعتبر أنها كانت ثرية من خلال المشاريع التي تم المصادقة عليها ومناقشتها وإثرائها، ونفى أن تكون الغرفة السفلي للبرلمان مجرد غرفة تسجيل فقط، باعتبار أن النواب ساهموا في إثراء العديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
من جهة أخرى، كشف برابح زبار، عن رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، ل5 مبادرات في مجال طلب إنشاء لجان تحقيق تقدم بها نواب البرلمان حول العديد من القضايا ومواضع معينة التي شهدتها البلاد، وقال ”عدد المبادرات لإنشاء لجان تحقيق والتي تقدم بها النواب هي قليلة وقدرت ب5 مبادرات تم رفضها من قبل مكتب المجلس من حيث الشكل، سواء بسبب عدم بلوغ النصاب المطلوب للموقعين، أو توقيع نائب لمرتين في نفس المبادرة، أو غياب السند القانوني في بعض الأحيان.