مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2014

صادق مجلس الأمة اليوم الاربعاء على القانون المتعلق بتسوية الميزانية ل 2014 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.
ويظهر القانون معدل انجاز ب 93 بالمائة للنفقات والايرادات المسجلة في اطار قانون المالية 2014.
ووفقا للنص فقد بلغت نفقات الميزانية المنجزة فعليا 27ر7.145 مليار دينار في 2014 منها 25ر4.430 مليار دينار بالنسبة للتسيير و 5ر2.545 مليار دينار للتجهيز و 5ر169 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير المتوقعة.
و كان قانون المالية لسنة 2014 يستهدف 16ر7.656 مليار دينار من النفقات مشيرا الى أن نسبة الانجاز في مجال النفقات العمومية بلغت 3ر93 بالمائة منها 93ر97 بالمائة للتسيير و 53ر86 بالمائة للتجهيز.
وفيما يخص الايرادات الجبائية المنجزة في نفس السنة فقد بلغت 3.924 مليار دينار مقابل 18ر4.218 مليار دينار في قانون المالية 2014 أي بنسبة انجاز قدرت ب 93 بالمائة أيضا.
وإضافة إلى ذلك بلغ عجز الميزانية المسجل فعليا خلال 2014 -و الذي يشمل نفقات غير متوقعة 21ر3.221 مليار دينار (مقابل عجز متوقع يقدر ب 98ر3.437 مليار دينار) أي بنسبة 72ر18 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
الا انه بفضل الاقتطاعات من صندوق ضبط الايردات و التي بلغت 11ر2.151 مليار دينار في 2014 فقد بلغ العجز الاجمالي للخزينة 3ر1.334 مليار دينار بنهاية 2014 أي ما يمثل حوالي 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي تم تسجيل انخفاض ب 7ر0 بالمائة خلال 2014 مقارنة بالنمو المتوقع أي 8ر3 بالمائة عوضا عن 5ر4 بالمائة.
وعرف من جهة اخرى معدل التضخم أداءا جيدا حيث بلغ 92ر2 بالمائة عام 2014 مقابل نسبة 5ر3 بالمائة كانت متوقعة.
وبلغت قيمة صرف الدينار مقابل الدولار 79 دينار جزائري للدولار الواحد في حين أن سعر متوسط برميل النفط بلغ 1ر99 دولار في 2014 .
وبنهاية 2014 بلغ احتياطي الصرف للبلاد 3ر177 مليار دولار في وقت أنتج صندوق ضبط الايرادات رصيدا ايجابيا ب 6.245 مليار دينار.