تشريعيات 2017 : التحضيرات محور جدول أعمال اجتماع الأحد برئاسة سلال

سيترأس الوزير الأول عبد المالك سلال الأحد بالجزائر العاصمة اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو المقبل لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي.
و قبل شهرين من هذا الاقتراع سيسمح هذا الاجتماع ب"تقييم مرحلي" خاص بالتحضير المادي و الأمني للانتخابات التشريعية من خلال جمع القطاعات المعنية.
و ستعكف اللجنة بهذه المناسبة على دراسة الجوانب المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية و معالجة المسائل الأمنية و الجوانب المرتبطة باللجان الإدارية الانتخابية و التغطية الإعلامية.
و في هذا الصدد سيسهر أعضاء هذه اللجنة كل حسب صلاحياته على ضمان "السير الحسن لمختلف العمليات قبل و أثناء و بعد الاقتراع".
و يصادف هذا الاجتماع من جهة أخرى انقضاء الآجال المحددة بشهر لإيداع ملفات الترشح و التي قدمت خلالها الأحزاب السياسية قوائمها للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام.
كل الظروف متوفرة لضمان نجاح الانتخابات التشريعية
و في سياق هذه التحضيرات أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "كل الظروف "مهيأة" لضمان نجاح اقتراع ال4 مايو مشيرا إلى أن "كل الإمكانيات المادية و البشرية جاهزة".
و حسب الوزير "لقد تم القيام ب"عمل جوهري" من حيث إعادة تنظيم مراكز و مكاتب التصويت قصد "تخفيف الضغط على بعض هذه الهياكل" و متابعة حركية تنقل السكان و خاصة في المدن الكبرى.
و أشار السيد بدوي في هذا الإطار إلى أن وزارة الداخلية تعمل "بالتعاون الوطيد"مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و قد تم إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور المراجع في فبراير 2016 و الذي خول لها القيام بكل حرية بمهمة تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها.
و حرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة ستضع سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية و الخاصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع طبقا للقانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات.
و تجدر الإشارة إلى انه تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فبراير المنصرم بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
و كان استدعاء الهيئة الناخبة مسبوقا بالمراجعة السنوية للقوائم التي تمت من 1 إلى 30 أكتوبر الفارط متبوعة بالمراجعة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 فيفري.
و أوضحت وزارة الداخلية أن هذه المراجعة سمحت بتطهير البطاقية الانتخابية بفضل التكنولوجيات الحديثة و السجل الوطني للحالة المدنية اللذين يسمحان بتفادي التسجيل المزدوج للناخبين.